وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار يقضي بنقل ملكية الأصول العلاجية والإدارية في 5 محافظات إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. يأتي هذا الإجراء في إطار التوسع التدريجي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ويهدف إلى توحيد إدارة وتشغيل المنشآت الصحية تحت مظلة الهيئات الجديدة لضمان تقديم خدمة متكاملة.
ما هي المحافظات المشمولة بالقرار الجديد؟
يشمل القرار الأصول الصحية والإدارية الواقعة في نطاق محافظات بورسعيد، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان. ويمثل هذا الإجراء خطوة أساسية لضمان جاهزية البنية التحتية الصحية في هذه المحافظات لتقديم خدمات طبية معتمدة للمواطنين ضمن المنظومة الجديدة.
كيف سيتم تطوير الأصول الصحية المنقولة؟
ستتولى وزارة الصحة والسكان مسؤولية رفع كفاءة وجودة الأصول المنقولة وتوفير التجهيزات اللازمة لبدء تشغيلها. يتم ذلك بالتنسيق المباشر مع وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لعمليات التطوير والتجهيز.
ما هو دور هيئة الرعاية الصحية بعد نقل الأصول؟
تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل هذه الأصول خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ دخول المحافظات الخمس في نظام التأمين الصحي الشامل. يتضمن التأهيل الالتزام بمعايير الجودة والاعتماد التي تقررها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تمهيداً لضم هذه المنشآت بشكل كامل وفعال إلى المنظومة.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعة