وافق مجلس الوزراء المصري على المعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقلالها المالي والإداري وتطبيق أساليب الإدارة التجارية لضمان استدامتها وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
ما هي معايير إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية الجديدة؟
تتضمن المعايير الجديدة مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب أن تلتزم بها الهيئات الاقتصادية لضمان عملها بكفاءة تجارية، وتشمل:
- الاستقلال المالي والإداري: أن تتمتع الهيئة بشخصية اعتبارية مستقلة ومنفصلة عن الموازنة العامة للدولة.
- النشاط الاقتصادي المباشر: أن تباشر بنفسها بيع السلع وتقديم الخدمات.
- الإدارة التجارية: تطبيق أساليب الإدارة الاقتصادية والتجارية الحديثة.
- القوائم المالية: إعداد قوائم مالية وفقاً لمبدأ الاستحقاق لعرض نتائج أعمالها بدقة.
- التسعير الاقتصادي: تقاضي أسعار تغطي تكاليف الإنتاج بشكل كلي أو جزئي، مما يمنح المستهلك حرية الاختيار بناءً على السعر.
- الاستدامة المالية: استهداف تحقيق التوازن بين الموارد والأعباء المالية لضمان استمرارية العمل.
ما الهدف من إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية؟
يتمثل الهدف الرئيسي من هذه المعايير في تحويل الهيئات الاقتصادية من كيانات قد تعتمد على دعم الدولة إلى مؤسسات قادرة على تحقيق الاستدامة الذاتية. هذا التحول يضمن قدرتها على تغطية تكاليفها وتحقيق توازن مالي، مما يقلل الضغط على الموازنة العامة ويسمح بتوجيه الموارد الحكومية إلى قطاعات أخرى.
إن شرط “الأسعار ذات الدلالة الاقتصادية” لا يعني بالضرورة رفع الأسعار بشكل عشوائي، بل يهدف إلى ربط سعر الخدمة أو السلعة بتكلفتها الحقيقية، وهو ما يعزز من شفافية الأداء المالي ويضمن استمرارية تقديم الخدمات دون الاعتماد على دعم قد لا يكون مستداماً.
جاءت هذه الموافقة في إطار استعراض مجلس الوزراء لتقرير حول نتائج أعمال “اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية”، المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3994 لسنة 2022.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعة