«سكاتك» و«النويس» تضخان 1000 ميجاوات شمسية في شبكة كهرباء مصر قبل صيف 2026

تستعد منظومة الكهرباء المصرية لاستقبال 1000 ميجاوات إضافية من الطاقة الشمسية قبل حلول يونيو 2026، عبر مشروعي شركتي «سكاتك» النرويجية و«النويس» الإماراتية باستثمارات إجمالية تبلغ 600 مليون دولار، في خطوة تستهدف تأمين احتياجات الصيف وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد.

ما هي تفاصيل مشروعات الطاقة الشمسية الجديدة لشركتي سكاتك والنويس؟

تتوزع القدرات الجديدة البالغة 1000 ميجاوات بين محطة «أبيدوس 2» التابعة لشركة النويس الإماراتية، ومحطة نجع حمادي التابعة لشركة سكاتك النرويجية، بنظام البناء والتشغيل والتملك (BOO).

المشروعالشركة المطورةالقدرة (ميجاوات)الموقع
أبيدوس 2 (المرحلة الأولى)النويس الإماراتية500 ميجاواتأسوان
محطة نجع حماديسكاتك النرويجية500 ميجاواتقنا (صعيد مصر)

تعتمد هذه المشروعات على اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل تمتد لـ 25 عاماً مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مما يوفر استقراراً استثمارياً للمطورين ويضمن للدولة تدفقاً مستمراً للطاقة النظيفة بأسعار تنافسية.

متى يبدأ تشغيل الـ 1000 ميجاوات الجديدة في مصر؟

من المقرر دخول هذه القدرات الخدمة فعلياً قبل شهر يونيو 2026، لضمان جاهزية الشبكة القومية لمواجهة ذروة الاستهلاك خلال أشهر الصيف التي تشهد عادةً أعلى معدلات طلب على الطاقة.

وتسير وتيرة العمل في المواقع الإنشائية حالياً بشكل متسارع، حيث تهدف الحكومة إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء لتتجاوز 40% بحلول عام 2030. هذا التوجه لا يعزز أمن الطاقة فحسب، بل يقلل بشكل مباشر من الضغط على العملة الصعبة المستخدمة في استيراد شحنات الوقود لمحطات التوليد التقليدية.

كيف تؤثر هذه الاستثمارات على استقرار منظومة الكهرباء؟

تساهم إضافة 1000 ميجاوات من الطاقة النظيفة في تخفيف الأحمال عن الشبكة الوطنية عبر تنويع مصادر الإنتاج وتوزيعها جغرافياً، خاصة في مناطق صعيد مصر التي تمتلك أعلى معدلات إشعاع شمسي.

وتلعب الشركة المصرية لنقل الكهرباء دور المشتري الوحيد والمنظم لهذه العملية، حيث تشتري كامل الإنتاج من القطاع الخاص لتعيد توزيعه عبر شركات التوزيع أو استخدامه في مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي. إن التحول نحو الاعتماد على الشمس كـ “مخزن طاقة” طبيعي يمنح الاقتصاد المصري مرونة أكبر في مواجهة تقلبات أسعار الطاقة العالمية.

رؤية تحليلية:
يعكس تسارع وتيرة هذه المشروعات تحولاً استراتيجياً في العقلية الإدارية لقطاع الطاقة بمصر؛ فبدلاً من الحلول المؤقتة للأزمات الموسمية، يتم الآن بناء قدرات إنتاجية مستدامة تسبق منحنى الطلب المتزايد، مما يمنح المواطن والمستثمر طمأنينة بشأن استدامة التيار الكهربائي بعيداً عن تقلبات إمدادات الوقود التقليدي.

تابعنا على جوجل نيوز

قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..

متابعة