أبرمت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية اتفاقاً جديداً مع شركة «آتون مايننج» الكندية لتعديل بنود اتفاقية الالتزام الخاصة بالبحث عن الذهب واستغلاله في منطقة «أبو مروات» بالصحراء الشرقية، وهي خطوة تهدف إلى تحويل الكشوفات التجارية المحققة إلى إنتاج فعلي عبر نموذج مالي مستدام يحفز الاستثمارات طويلة الأجل.
تفاصيل اتفاقية الذهب بين مصر وآتون مايننج في أبو مروات
تستهدف التعديلات الجديدة التي شهد توقيعها المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بناء إطار تشريعي ومالي مرن يواكب التطورات العالمية في صناعة التعدين. ويأتي هذا التوقيع بالأحرف الأولى تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية، بما يضمن تعظيم الجدوى الاقتصادية للطرفين (الدولة والمستثمر) ويسرع من عمليات استخراج الذهب والمعادن المصاحبة في المنطقة التي أثبتت الدراسات وجود احتياطيات واعدة بها.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| الطرف الأول | هيئة الثروة المعدنية المصرية |
| الطرف الثاني | شركة آتون مايننج إنك الكندية |
| المنطقة المستهدفة | أبو مروات (الصحراء الشرقية) |
| نوع الاتفاق | تعديل بنود اتفاقية الالتزام والاستغلال |
مساحات التنقيب والاستغلال التجاري لشركة آتون مايننج
انتقلت شركة «آتون» رسمياً إلى مرحلة الاستغلال التجاري بعد تحقيق اكتشافات واعدة، حيث تم تخصيص مساحة تتجاوز 57 كم² لعقد الاستغلال في منطقتي «حمامة غرب» و«رودروين». بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد مساحة 255.04 كم² كمناطق احتفاظ في «أبو مروات» و«جنوب سفاجا»، مما يمنح الشركة نطاقاً أوسع لاستكمال أعمال البحث والاستكشاف وتأمين احتياطيات إضافية تدعم استمرارية المشروع.
وستتولى «شركة مناجم ذهب أبو مروات»، وهي الشركة المشتركة بين هيئة الثروة المعدنية والجانب الكندي، إدارة العمليات التشغيلية وفقاً لأحدث المعايير العالمية لضمان كفاءة الاستخراج والحفاظ على البيئة.
أهداف تطوير قطاع التعدين المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية
تسعى وزارة البترول من خلال هذه الاتفاقيات إلى توحيد الجهود مع مؤسسات الدولة لتطبيق نظام «الشباك الواحد» عبر هيئة الثروة المعدنية، مما يقلص الفترات الزمنية اللازمة لإنهاء الإجراءات الإدارية. إن التحول نحو نماذج مالية أكثر استدامة يعكس رغبة الدولة في تقليل المخاطر أمام المستثمرين الأجانب، مع ضمان حصول الخزانة العامة على عوائد عادلة من الثروات الطبيعية.
إن الانتقال من مرحلة البحث إلى الاستغلال التجاري في منطقة أبو مروات يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين الدوليين بأن البيئة التنظيمية في مصر أصبحت أكثر نضجاً، حيث لم يعد التركيز منصباً فقط على توقيع العقود، بل على تذليل العقبات التقنية والمالية التي تضمن تدفق الذهب إلى الأسواق.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعة