بدأ العد التنازلي لانتهاء عقود الإيجار القديم في مصر، حيث ينص القانون رقم 164 لسنة 2025 على إنهاء عقود الأماكن المخصصة للسكنى بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغير السكنى بعد خمس سنوات، في خطوة تهدف لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وضبط السوق العقاري.
متى تنتهي عقود الإيجار القديم للسكنى وغير السكنى؟
تنتهي عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكنى بعد سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025. أما عقود الأماكن المؤجرة لغير السكنى، فتنتهي بعد خمس سنوات من التاريخ ذاته. ويُمكن للمؤجر والمستأجر التراضي على إنهاء العقد قبل هذه المدد المحددة، مما يتيح مرونة في التعاملات.
ما هو القانون الجديد المنظم للعلاقة الإيجارية؟
القانون رقم 164 لسنة 2025 هو التشريع الجديد الذي يُطبق على الأماكن المؤجرة للسكنى ولغير السكنى، والتي كانت خاضعة للقوانين السابقة. يهدف هذا القانون إلى إعادة ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع مراعاة التطورات العمرانية الحالية والقيم السوقية العادلة للأماكن المؤجرة، لضمان بيئة إيجارية أكثر توازناً.
كيف سيتم تحديد القيم الإيجارية الجديدة؟
يشمل القانون الجديد تشكيل لجان حصر متخصصة في كل محافظة، مهمتها تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاثة أنواع رئيسية: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية. تعتمد هذه اللجان في تصنيفها على عدة معايير، منها الموقع الجغرافي، مستوى البناء، الخدمات المتاحة، والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات في كل منطقة. من المقرر أن تصدر قرارات المحافظ بنتائج أعمال هذه اللجان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، مع إمكانية تمديد أعمال اللجان لمدة مماثلة عند الحاجة.
ما هي أهداف القانون الجديد للإيجار؟
يؤكد القانون أن هدفه الأساسي هو تحقيق عدالة إيجارية بين المستأجرين والملاك، من خلال ضبط أسعار الإيجارات لتتوافق مع الفئات المختلفة للمناطق المصنفة. يُعد هذا القانون خطوة محورية نحو تنظيم السوق العقاري ورفع كفاءة إدارة الممتلكات المؤجرة، مع الحرص على الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، سواء المستأجرين أو الملاك. هذا التحول، وإن كان يهدف إلى تحقيق العدالة، قد يتطلب فترة من التكيف للمستأجرين والملاك على حد سواء، لضمان انتقال سلس نحو بيئة إيجارية أكثر مرونة وواقعية.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعة