حساب زيادة الإيجار القديم 2025 | الفئات السكنية والتجارية والحد الأدنى للدفع

حسم قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 الجدل حول القيمة الإيجارية الجديدة، حيث تقرر رفع الإيجارات السكنية بمضاعفات تصل إلى 20 ضعفاً بحد أدنى 1000 جنيه للمناطق المتميزة، مع إقرار زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% للأماكن المخصصة لغير السكنى، لضمان توازن الحقوق بين المالك والمستأجر.

كم تبلغ قيمة الإيجار القديم للوحدات السكنية؟

تعتمد القيمة الجديدة للإيجار السكني على تصنيف المنطقة العمرانية التي تقع بها الوحدة، حيث وضع القانون ثلاثة مستويات أساسية لتحديد القيمة القانونية كالتالي:

ويلتزم المستأجرون بسداد مبلغ شهري مؤقت قدره 250 جنيهاً كإجراء مبدئي حتى تنتهي لجان الحصر من عملها، على أن يتم تسوية الفروق المالية لاحقاً بنظام الأقساط الشهرية.

ما هي الزيادة السنوية للإيجار القديم في المحلات والمكاتب؟

تخضع الأماكن المخصصة لغير السكنى (التجارية والإدارية) لزيادة فورية تجعل القيمة القانونية 5 أمثال القيمة الإيجارية القديمة، مع تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15%.

تهدف هذه الزيادة إلى مواكبة معدلات التضخم وضمان استدامة العائد الاقتصادي للعقارات غير السكنية، مما يقلص الفجوة الكبيرة التي كانت موجودة بين الإيجارات القديمة وأسعار السوق الحالية.

متى يحق للمالك طرد المستأجر وفق القانون الجديد؟

يحق للمالك طلب أمر طرد وإخلاء الوحدة في حالات محددة نص عليها القانون بوضوح لضمان جدية إشغال الوحدات، وأبرزها:

• الامتناع عن الإخلاء: عند انتهاء المدة القانونية المحددة أو تحقق شروط إنهاء التعاقد.
• غلق الوحدة: إذا ثبت ترك المستأجر للوحدة السكنية مغلقة دون استخدام.
• امتلاك بديل: في حال امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى جاهزة للاستخدام وقابلة للسكن.
• عدم سداد القيمة: التوقف عن دفع الإيجار الجديد أو الفروق المالية التي أقرتها لجان الحصر.

يمثل هذا التحول التشريعي محاولة لإنهاء عقود من الجمود العقاري، حيث يهدف إلى تحويل العلاقة الإيجارية من صراع قانوني ممتد إلى شراكة اقتصادية متوازنة تضمن للمالك عائداً عادلاً وللمستأجر استقراراً مقنناً يحميه من الزيادات العشوائية.