شهدت أسعار معظم العملات الأجنبية تراجعاً ملحوظاً أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات الإثنين 22 ديسمبر 2025، في حركة عكست تحسناً نسبياً في تدفقات النقد الأجنبي. لكن اليورو سبح عكس التيار، مسجلاً ارتفاعاً وحيداً بين العملات الرئيسية، ليطرح تساؤلاً حول العوامل المنفصلة التي تحرك العملة الأوروبية الموحدة.
هذا التحرك في السوق يأتي بينما يواصل المستثمرون والمواطنون تقييم المشهد الاقتصادي، الذي تدعمه بيانات إيجابية ولكن تحيط به حالة من الحذر بشأن استمرارية هذا الاستقرار، والذي يربطه الخبراء بحجم التدفقات الدولارية المستقبلية من قطاعي السياحة والاستثمار.
لماذا تراجع الدولار وبقية العملات؟
يعود الهبوط الجماعي للعملات، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، إلى زيادة الثقة التدريجية في السوق المصرية. هذا التحسن مدعوم ببيانات اقتصادية إيجابية، أبرزها تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.0% في أغسطس 2025، وارتفاع طفيف في نمو الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.2% في الربع الثالث من العام ذاته، وهي مؤشرات تعزز من قوة الجنيه.
ما سر صمود اليورو وحيداً؟
ارتفاع اليورو بشكل منفرد لا يرتبط بالضرورة بالوضع المحلي المصري، بل يعكس على الأرجح أداءه الخاص في الأسواق العالمية. بينما تتأثر العملات الأخرى مباشرة بتحسن المعطيات الاقتصادية في مصر، يتأثر سعر صرف اليورو بعوامل دولية قد تكون مرتبطة بسياسات البنك المركزي الأوروبي أو بيانات اقتصادية خاصة بمنطقة اليورو، مما منحه قوة ذاتية أمام الجنيه.
أسعار العملات الرئيسية بنهاية تعاملات اليوم
عاكست شاشات التداول في البنوك هذا التباين في الأداء، حيث جاءت الأسعار النهائية على النحو التالي:
- سعر الدولار اليوم: تراجع ليسجل 47.40 جنيه للشراء و47.53 جنيه للبيع.
- سعر اليورو اليوم: ارتفع إلى 55.62 جنيه للشراء و55.78 جنيه للبيع.
- سعر الريال السعودي اليوم: انخفض إلى 12.64 جنيه للشراء و12.67 جنيه للبيع.
- سعر الدرهم الإماراتي اليوم: هبط إلى 12.90 جنيه للشراء و12.94 جنيه للبيع.
- سعر الدينار الكويتي اليوم: تراجع مسجلاً 154.13 جنيه للشراء و154.61 جنيه للبيع.
كيف يدعم قرار البنك المركزي استقرار الجنيه؟
يأتي استقرار السوق في أعقاب قرار البنك المركزي المصري الأخير بتثبيت أسعار الفائدة الرئيسية عند 21.00% للإيداع و22.00% للإقراض. هذه السياسة النقدية الحذرة، التي تهدف إلى إعادة التضخم لمستهدفه البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، تلعب دوراً محورياً في دعم استقرار الجنيه الحالي أمام سلة العملات عبر السيطرة على توقعات التضخم.
