نجح البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، في تدبير تمويل محلي جديد بقيمة تقارب 9 مليارات جنيه، عبر طرح أدوات دين ذات عائد متغير. هذه الخطوة تمثل جزءاً من استراتيجية الحكومة المستمرة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة والوفاء بالتزاماتها المالية بالاعتماد على الاقتراض من السوق المحلية.
ما هي تفاصيل عطاء سندات الخزانة الأخير؟
شمل الطرح الذي جرى يوم الإثنين بيع شريحتين من السندات ذات العائد المتغير، حيث أظهرت البيانات الرسمية قبول عروض بقيمة إجمالية بلغت 9.064 مليار جنيه. توزعت التفاصيل كالتالي:
- سندات لأجل 3 سنوات: تم بيع ما قيمته 1.48 مليار جنيه، بمتوسط سعر فائدة بلغ 27.3266%.
- سندات لأجل 5 سنوات: تم بيع ما قيمته 7.584 مليار جنيه، وبمتوسط عائد وصل إلى 27.9971%.
لماذا تطرح الحكومة سندات بعائد متغير؟
تلجأ وزارة المالية إلى إصدار سندات ذات عائد متغير كأداة لتنويع مصادر تمويلها وجذب شريحة مختلفة من المستثمرين. يرتبط العائد على هذه السندات بسعر مرجعي، مثل سعر الإيداع لدى البنك المركزي، مما يعني أن قيمته تتغير مع أي تعديل في أسعار الفائدة الرئيسية. يوفر هذا النوع من السندات حماية للمستثمرين في أوقات التقلبات المتوقعة في أسعار الفائدة.
ماذا يعني ارتفاع متوسط العائد؟
يعكس متوسط العائد المرتفع، الذي يقترب من 28%، البيئة الحالية لأسعار الفائدة المرتفعة التي يتبناها البنك المركزي لكبح جماح التضخم. ورغم أن هذا المستوى يزيد من تكلفة الدين على الموازنة العامة، إلا أنه يشير في الوقت نفسه إلى قوة الطلب من البنوك والمؤسسات المالية على أدوات الدين الحكومية باعتبارها استثماراً آمناً يوفر سيولة وعائداً مجزياً.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعة