«الجمارك» تدخل عصر الرقمنة الكورية: اتفاقية جديدة لخفض زمن الإفراج ودعم التجارة الإلكترونية

تمثل مذكرة التفاهم الجديدة بين مصلحة الجمارك المصرية ونظيرتها الكورية تحولاً جذرياً في إدارة المنافذ، حيث تستهدف رقمنة العمليات بالكامل لتقليص زمن الإفراج الجمركي ودعم نمو التجارة الإلكترونية المتسارع. هذه الخطوة، التي تم توقيعها يوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، تتجاوز مجرد التعاون الإداري لتصل إلى بناء منظومة تقنية ذكية تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري عالمياً.

تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات في الجمارك المصرية

تهدف هذه الشراكة إلى تحديث البنية التحتية الرقمية للمنظومة الجمركية عبر استقطاب الخبرات الكورية الرائدة في أنظمة المعلومات والاتصالات. وأوضح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن الهدف الأساسي هو تحسين بيئة الأعمال من خلال أتمتة الإجراءات، مما يؤدي مباشرة إلى خفض التكاليف التشغيلية للمستوردين والمصدرين وتأمين حركة التجارة وفق المعايير الدولية.

دعم التجارة الإلكترونية وشحنات البريد السريع

تركز الاتفاقية بشكل مباشر على إنشاء أنظمة لوجستية متكاملة مخصصة لشحنات البريد السريع، وهو القطاع الأكثر نمواً في الاقتصاد الرقمي الحالي. ومن خلال تبادل المعرفة الفنية مع الجانب الكوري، تسعى مصر إلى تسهيل تدفق الطرود الصغيرة والطلبات عبر الإنترنت، مع ضمان الرقابة الجمركية الفعالة، مما يضع حلاً لمشكلات التأخير التي كانت تواجه هذا النوع من التجارة.

برامج بناء قدرات العاملين بالجمارك

تتضمن المذكرة تنفيذه برامج تدريبية مكثفة لرفع كفاءة الكوادر البشرية في مصلحة الجمارك على التعامل مع الأنظمة الذكية واللوجستيات الحديثة. هذا الاستثمار في العنصر البشري يضمن استدامة التحول الرقمي، حيث أكد لي ميونج-كو، رئيس دائرة الجمارك الكورية، استعداد بلاده لنقل الخبرات التكنولوجية التي جعلت من الجمارك الكورية واحدة من الأسرع والأكثر كفاءة في العالم.

خفض زمن الإفراج الجمركي وتحسين الخدمات

يعد تقليص الفترة الزمنية التي تقضيها البضائع في الموانئ هو المؤشر الحقيقي لنجاح هذه الاتفاقية، حيث تساهم الأنظمة التكنولوجية الجديدة في تسريع وتيرة الفحص والتدقيق. إن الربط بين التكنولوجيا الكورية والاحتياجات المصرية سيعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار، حيث تصبح الموانئ نقاط عبور سريعة بدلاً من كونها مراكز تخزين، مما ينعكس إيجاباً على أسعار السلع وتوافرها في السوق المحلي.