وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية رسمياً على تأسيس شركة «سوا»، لتصبح أول كيان متخصص في نشاط التأمين متناهي الصغر في مصر، في خطوة تهدف إلى سد الفجوة التأمينية لدى الفئات ذات الدخل المحدود. هذا الترخيص، الذي جاء نتاج شراكة إستراتيجية بين شركة «البريد للاستثمار» وشركة «أكسا مصر»، يمثل تفعيلاً مباشراً لمكتسبات قانون التأمين الموحد الجديد، حيث يستهدف الكيان الجديد إطلاق عملياته التشغيلية الكاملة بحلول الربع الثاني من عام 2026.
ما هي شركة «سوا» وماذا تقدم للسوق المصري؟
تعد شركة «سوا» أول شركة مرخصة ومتخصصة حصرياً في التأمين متناهي الصغر، وهي نتاج تحالف استثماري يجمع بين الذراع الاستثمارية للبريد المصري والخبرة العالمية لشركة أكسا. تهدف الشركة إلى تقديم حلول تأمينية مرنة ومبسطة تتناسب مع احتياجات الأفراد والمجموعات الذين لا تشملهم الخدمات التأمينية التقليدية، معتمدة على بنية تحتية رقمية وشبكة توزيع جغرافية هي الأوسع في البلاد.
تأتي هذه الموافقة كاستكمال لاتفاقية التعاون الموقعة في أكتوبر 2024، حيث تعمل الشركة حالياً على استيفاء المتطلبات الإجرائية والتقنية للحصول على الترخيص النهائي. ويُنظر إلى هذا الكيان كأداة رئيسية لتعزيز الشمول المالي، كونه يركز على تصميم منتجات ذات أقساط منخفضة وإجراءات صرف تعويضات ميسرة.
دور البريد المصري وأكسا في دعم الشمول التأميني
تعتمد إستراتيجية شركة «سوا» على دمج القوة الانتشارية لمكاتب البريد المصري مع الخبرات الفنية الدولية لمجموعة «أكسا» في إدارة المخاطر. وأوضحت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن هذه الشراكة تفتح أبواب فروع البريد المنتشرة في القرى والمدن أمام الخدمات المالية غير المصرفية، مما يضمن وصول الحماية التأمينية إلى المناطق الأقل استفادة من الخدمات التقليدية.
من جانبه، أشار أحمد علي عبد الرحمن، العضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار، إلى أن التوجه نحو التأمين متناهي الصغر يعكس الرغبة في ريادة الخدمات المالية المبتكرة. فيما أكد حسن الشبراويشي، الرئيس التنفيذي للأسواق الدولية بشركة «أكسا»، أن السوق المصرية تمتلك فرص نمو هائلة في هذا القطاع، وأن «أكسا» ستسهم في تصميم منتجات مبسطة تحقق قيمة مضافة حقيقية للعملاء في الأسواق الناشئة.
قانون التأمين الموحد: المظلة التشريعية للكيانات المتخصصة
يستمد تأسيس شركة «سوا» شرعيته من قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي سمح لأول مرة بإنشاء شركات متخصصة في التأمين متناهي الصغر بشكل مستقل. هذا الإطار التشريعي يمنح الشركات مرونة عالية في تطوير منتجات مرتبطة بالقروض متناهية الصغر، ويوفر مسارات قانونية للتوسع عبر القنوات الرقمية، مما يقلل التكاليف الإدارية ويجعل التأمين في متناول الجميع.
إن التحول نحو التخصص في التأمين متناهي الصغر ليس مجرد إضافة عددية للشركات، بل هو تغيير جذري في فلسفة العمل التأميني داخل مصر؛ حيث يتم الانتقال من نموذج المنتجات المعقدة إلى حلول ذكية، سريعة، وذات أثر اجتماعي واقتصادي مباشر على حياة الملايين.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعة