وزير التموين يطلق مرحلة الرقابة الرقمية: تتبع السلع و«رادار الأسعار» لضبط الأسواق

تنتقل وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى مرحلة جديدة من الإدارة التكنولوجية تهدف إلى إنهاء ثغرات سلاسل الإمداد وضمان وصول الدعم لمستحقيه عبر منظومة تتبع دقيقة. هذا التحول الذي يقوده الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، يعتمد بشكل أساسي على دمج الحلول الرقمية المتقدمة وتحليل البيانات الضخمة في صلب عملية صنع القرار التمويني، مما يعني تحويل الرقابة من مجرد حملات تفتيشية إلى نظام تكنولوجي لحظي يرصد حركة السلع من المنشأ وحتى المستهلك.

كيف ستراقب وزارة التموين حركة السلع عبر منظومة «Track & Trace»؟

تستهدف منظومة التتبع (Track & Trace) القضاء على تسرب السلع الاستراتيجية إلى الأسواق الموازية من خلال مراقبة مسار كل وحدة سلعية داخل سلاسل الإمداد. وأوضح الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تضع التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والشركات العالمية على رأس أولوياتها، لبناء اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة، حيث تتيح هذه التقنيات تتبع الشحنات بدقة متناهية، مما يقلل الهالك ويضمن توافر المخزون السلعي في كافة المحافظات بشكل متوازن.

«رادار الأسعار» والكارت الموحد.. أدوات رقمية لتمكين المواطن وحماية الدعم

يمثل تطبيق «رادار الأسعار» ومشروع «الكارت الموحد» حجر الزاوية في استراتيجية الوزارة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل دورهم في الرقابة المجتمعية. هذه الأدوات ليست مجرد تطبيقات تقنية، بل هي قنوات تفاعلية تتيح للدولة رصد التلاعب في الأسعار فور حدوثه، وتسهيل حصول المواطن على حصته التموينية والخدمات الحكومية الأخرى عبر هوية رقمية واحدة، مما يقلل من البيروقراطية ويمنع التلاعب في منظومة الدفع.

ميكنة الصوامع والمناطق اللوجستية: إعادة هيكلة سلاسل الإمداد في مصر

تتجاوز خطة التطوير الجانب البرمجي لتشمل البنية التحتية الأساسية من خلال ميكنة الصوامع وتطوير المستودعات العملاقة والمناطق اللوجستية. الهدف من هذه المشروعات الاستراتيجية، بما في ذلك مشروع «Carry On» وتطوير السجل التجاري، هو تعزيز كفاءة التجارة الداخلية وتقليل تكاليف النقل والتخزين، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على استقرار أسعار السلع النهائية. وقد تم الاتفاق على عقد اجتماعات فنية مكثفة خلال الفترة المقبلة لتحويل هذه المشروعات إلى واقع ملموس يعزز من قدرة الدولة على إدارة مواردها الغذائية بذكاء واحترافية.