«تنسيق القاهرة والرياض».. خريطة طريق لإدارة غزة وتثبيت التهدئة في السودان

تمثل التحركات الدبلوماسية الأخيرة بين مصر والسعودية حجر الزاوية في صياغة واقع إقليمي جديد، يتجاوز مجرد التهدئة العسكرية إلى وضع ترتيبات سياسية وإنسانية مستدامة في غزة والسودان. الاتصال الهاتفي الذي جرى في 23 ديسمبر 2025 بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، والأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، لم يكن مجرد بروتوكول تشاوري، بل عكس توافقاً استراتيجياً على ضرورة الانتقال من إدارة الأزمات إلى حلها جذرياً، خاصة مع اقتراب تفعيل مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين.

ترتيبات “اليوم التالي” وإدارة قطاع غزة

تستهدف الجهود المصرية السعودية الحالية ضمان استدامة وقف إطلاق النار في غزة عبر تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الدولية، مع التركيز على خلق بديل إداري فلسطيني يحمي وحدة الأراضي. وأوضح الوزير عبد العاطي أن الرؤية المصرية ترتكز على تشكيل لجنة فلسطينية تكنوقراطية مؤقتة تتولى تسيير الشؤون اليومية في القطاع، وهي خطوة تهدف إلى سد الفراغ الإداري وتمهيد الطريق لعودة السلطة الفلسطينية لممارسة مهامها بالكامل. هذا المسار يترافق مع ضرورة التدفق المنتظم للمساعدات الإنسانية وبدء التعافي المبكر، مع رفض قاطع لأي محاولات لفرض واقع جديد في الضفة الغربية أو تقويض وحدة التراب الفلسطيني.

إنقاذ السودان عبر المسارات الإنسانية والسياسية

يرى البلدان أن استقرار السودان يتطلب وقفاً شاملاً لإطلاق النار وحماية المؤسسات الوطنية من الانهيار، مع إعطاء الأولوية القصوى للوضع الإنساني المتدهور. التنسيق المصري السعودي ضمن “الآلية الرباعية” يركز حالياً على توفير ممرات إنسانية آمنة تضمن وصول الإغاثة إلى المتضررين دون عوائق. الموقف المشترك يؤكد أن الحفاظ على سيادة السودان ووحدته هو الضمانة الوحيدة لمنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من الفوضى، وهو ما يتطلب ضغطاً دولياً متناغماً مع الجهود الإقليمية التي تقودها القاهرة والرياض.

مأسسة الشراكة عبر مجلس التنسيق الأعلى

تنتقل العلاقات المصرية السعودية إلى مرحلة الشراكة المؤسسية الشاملة من خلال التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي. هذا المجلس ليس مجرد منصة دبلوماسية، بل هو أداة تنفيذية لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي، بما يخدم المصالح العربية المشتركة. إن تكثيف التشاور في هذا التوقيت يعكس إدراك الدولتين لحجم التحديات الإقليمية، وضرورة وجود جبهة عربية متماسكة قادرة على التأثير في الملفات الشائكة وحماية الأمن القومي العربي من التدخلات الخارجية.