عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية اجتماعًا محوريًا لمتابعة مخرجات الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، التي انعقدت في بغداد يناير 2025، بهدف تفعيل الاتفاقيات الموقعة وتذليل التحديات أمام تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الاجتماع، حرص الوزارة على التنسيق المستمر مع الجهات الوطنية لتنشيط الاتفاقيات ووثائق التعاون، مشددة على الأهمية الكبيرة التي توليها قيادتا البلدين للجنة المشتركة في الارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية.
تفعيل الاتفاقيات المشتركة وتوسيع آفاق التعاون
ناقش الاجتماع وضع آلية تنفيذ فعّالة للوثائق الـ 12 الموقعة خلال الدورة الثالثة، والتي تشمل قطاعات حيوية مثل النقل البري والاتصالات والصوامع والتقييس والسيطرة النوعية والتنمية المحلية والمتاحف والآثار والثقافة والرقابة المالية، بهدف فتح آفاق أرحب للتعاون الاقتصادي.
كما جرت متابعة تنفيذ 8 وثائق دخلت حيز النفاذ بالفعل من الجانبين، بالإضافة إلى تشكيل الجانب المصري في اللجان الفنية القطاعية. ويأتي ذلك استعدادًا لانعقاد الاجتماع الأول للجنة الفنية للنقل البري للركاب والبضائع بين مصر والعراق، ما يسهم بشكل مباشر في تسهيل حركة النقل وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
دور القطاع الخاص في إعادة إعمار العراق وآلية التعاون الثلاثي
شددت مصر على أهمية تمكين القطاع الخاص المصري لتوسيع استثماراته في جهود إعادة إعمار العراق وتنمية البنية التحتية، وذلك ضمن إطار آلية التعاون الثلاثي الاستراتيجية التي تجمع مصر والأردن والعراق.
يستند هذا التعاون الاقتصادي والفني إلى اتفاقية إنشاء اللجنة العليا الموقعة في بغداد بتاريخ 5 يوليو 1988، والتي لا تزال تمثل آلية أساسية لتنسيق أطر التعاون في كافة المجالات بين البلدين الشقيقين.
