الحكومة تعلن توسع «التأمين الصحي الشامل» لخمس محافظات جديدة.. والإسكندرية قيد الدراسة

أعلنت الحكومة المصرية، عبر متحدثها الرسمي المستشار محمد الحمصاني، عن ضم خمس محافظات جديدة للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، مع دراسة جادة لإدراج محافظة الإسكندرية، وذلك في خطوة تعكس أولوية ملفي الصحة والحماية الاجتماعية. جاء ذلك يوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر 2025، مؤكداً استمرار الجهود لتوسيع نطاق التغطية الصحية وتطوير منظومة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه.

توسعات المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل

تستعد محافظات المنيا، مطروح، دمياط، كفر الشيخ، وشمال سيناء للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل ضمن مرحلتها الثانية. أوضح المستشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة مع الإعلامية لبنى عسل، أن هذه التوسعات تأتي بعد الاستفادة من دروس المرحلة الأولى التي شملت ست محافظات، وبلغ إجمالي المستفيدين فيها نحو 5.2 مليون مواطن بنسبة تسجيل وصلت إلى 81%. هذه الخبرات تُستغل حالياً لتأهيل المنشآت الصحية في المحافظات الجديدة، لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة وذات جودة.

ضمان استدامة التمويل للمنظومة

تُعد الاستدامة المالية الركيزة الأساسية لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل واستمراريتها. لهذا، وجه رئيس الوزراء بضرورة إعطاء الأولوية القصوى لتوفير التمويل اللازم للمنظومة خلال العام المالي المقبل، بالتوازي مع مبادرة حياة كريمة. هذا التوجيه يؤكد التزام الحكومة بضمان استمرارية الخدمات الصحية وتغطيتها الشاملة للمواطنين دون توقف.

حقيقة نقص الأدوية وتأمين المخزون

طمأن المتحدث الحكومي المواطنين بشأن الشائعات المتداولة حول نقص الأدوية، مؤكداً وفرة الإنتاج المحلي. فالدولة تنتج ما يتراوح بين 90% إلى 92% من الأدوية المستخدمة محلياً، مما يعزز الاكتفاء الذاتي. كما وجه رئيس الوزراء وزارة المالية بتوفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، لضمان توفر جميع أنواع الأدوية، خاصة أدوية البرد والأمراض المزمنة والفيتامينات، مع متابعة يومية لهذا الملف لمنع حدوث أي نقص.

الكارت الموحد والتحول نحو الدعم النقدي

يهدف «الكارت الموحد» إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه بدقة. بدأت هذه التجربة في محافظة بورسعيد كنموذج استرشادي، ويجري حالياً العمل على تحديث بيانات المستفيدين تمهيداً للتوسع التدريجي في باقي المحافظات. بالإضافة إلى ذلك، تدرس الحكومة بجدية خيار التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، لضمان وصول الدعم للمواطن بشكل مباشر وفعال، في إطار رؤية مصر 2030 لتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن المصري.