النيابة العامة توضح: إهمال الحيوانات جريمة تستوجب العقوبة النظامية

أوضحت النيابة العامة أن إهمال الحيوانات أو تركها دون رعاية في غير الأماكن المخصصة لها يُعد جريمة تستوجب العقوبة النظامية في المملكة، مؤكدة أن حماية الحيوانات وصون سلامتها مسؤولية فردية وقانونية تقع على عاتق كل شخص، وأن أي تقصير في توفير الظروف المعيشية الضرورية يعرض مرتكبه للمساءلة.

ما هي مخالفات إهمال الحيوانات؟

تُصنف النيابة العامة أي تصرف ينطوي على إهمال الحيوانات أو تعريضها للخطر ضمن السلوكيات المخالفة التي تستوجب العقوبة. وقد أكدت النيابة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «x»، أن عدم توفير الظروف المعيشية الضرورية لإيوائها يُصنف ضمن صور الإضرار بالحيوانات، ويُعد مخالفة صريحة وفق قانون الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. هذه ليست مجرد توصيات، بل التزامات قانونية واضحة.

لماذا تشدد النيابة على الرفق بالحيوان؟

تهدف هذه الأنظمة إلى تعزيز الرفق بالحيوان والحد من الممارسات السلبية التي قد تُلحق الأذى بها أو تسبب مخاطر صحية وبيئية. إن حماية الحيوانات من الإهمال أو سوء المعاملة يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وإنسانية، ويضمن بيئة صحية وآمنة للجميع، بما في ذلك الحيوانات التي تشاركنا العيش.

مسؤوليتك تجاه حماية الحيوانات والإبلاغ عن المخالفات

تدعو النيابة العامة الجميع إلى الالتزام بالتعليمات والأنظمة ذات العلاقة بحماية الحيوانات. وتحث على الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يتم رصدها في هذا الشأن، مؤكدة أن هذا الالتزام والتبليغ يسهم بشكل مباشر في حماية الحيوانات وتحقيق بيئة آمنة وصحية لها وللمجتمع ككل، مما يعزز من قيم الرفق بالحيوان في المملكة.