تجاوزت التحولات الاقتصادية في المملكة مرحلة التخطيط إلى جني العوائد الملموسة، حيث ضخت قطاعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) 790 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025. هذا الرقم الذي كشف عنه وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، يعكس نمواً سنوياً بنسبة 5%، ويؤكد أن المحرك الصناعي واللوجستي بات الركيزة الأساسية في معادلة تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.
مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي
أصبحت الأنشطة غير النفطية تسيطر على ثلثي الاقتصاد السعودي تقريباً، إذ أوضح الخريف أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 66%، وتلعب قطاعات “ندلب” دور العمود الفقري في هذه النسبة باستحواذها على حصة 39% من إجمالي الأنشطة غير النفطية. وتتزامن هذه المؤشرات مع تسجيل الصادرات الصناعية قفزة نوعية بلغت قيمتها 167 مليار ريال، مما يبرهن على جاذبية البيئة الاستثمارية وقدرة المنتج السعودي على المنافسة في الأسواق العالمية.
نمو أعداد المصانع ومعدلات التوطين
شهدت القاعدة الصناعية توسعاً ملموساً بنهاية الربع الثالث من عام 2025، حيث وصل عدد المصانع القائمة إلى 12.9 ألف مصنع، وهو ما انعكس مباشرة على سوق العمل. وارتفع إجمالي القوى العاملة في قطاعات البرنامج إلى 2.54 مليون عامل، مع تحقيق نسبة توطين (سعودة) بلغت 26%، مما يشير إلى نجاح سياسات خلق الفرص الوظيفية النوعية للكفاءات الوطنية بالتوازي مع التوسع التشغيلي.
مستهدفات برنامج ندلب ورؤية 2030
يعمل البرنامج كمظلة تكاملية تجمع أربعة قطاعات حيوية: الصناعة، التعدين، الطاقة، والخدمات اللوجستية، بهدف تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية وقوة صناعية رائدة. وتشمل الأهداف الاستراتيجية للبرنامج بحلول 2030 جذب استثمارات للقطاع الخاص بقيمة 1.7 تريليون ريال، ورفع الصادرات إلى أكثر من تريليون ريال، إضافة إلى استحداث 1.6 مليون وظيفة جديدة.
وفي خطوة عملية لتعزيز قطاع التعدين، وقع البرنامج اتفاقية استثمارية ضخمة مع مجموعة “عجلان وإخوانه القابضة” (أبيليتي) بقيمة 50 مليار ريال، بالتعاون مع تحالفات أسترالية، مما يعكس الثقة المتزايدة من رؤوس الأموال المحلية والدولية في الفرص الكامنة بقطاع الثروة المعدنية السعودي.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعة