«الضرائب المصرية» تحسم الجدل: شرط وحيد لإعفاء فوائد التمويل الاستهلاكي من القيمة المضافة

حسمت مصلحة الضرائب المصرية الجدل الدائر حول المعاملة الضريبية لفوائد التمويل الاستهلاكي، مُصدرةً استدراكاً رسمياً للتعليمات رقم 25 لسنة 2022، يقرر إعفاء هذه الفوائد من ضريبة القيمة المضافة بشرط جوهري واحد؛ وهو قيام الشركات المرخص لها بفصل قيمة الفوائد عن قيمة السلعة أو الخدمة الأصلية في الفاتورة، في خطوة تهدف لإنهاء تضارب التفسيرات وتوحيد أسس المحاسبة.

هل تخضع فوائد التمويل الاستهلاكي لضريبة القيمة المضافة؟

الإجابة المباشرة هي «لا»، ولكن بضوابط محددة. أوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن الاستدراك الجديد جاء ليفسر بوضوح آلية تطبيق القانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية. القاعدة الآن واضحة: إذا قامت شركة التمويل الاستهلاكي بتوضيح قيمة الفائدة بشكل مستقل ومنفصل عن سعر المنتج الخاضع للضريبة، فإن هذه الفوائد لا يطبق عليها وعاء ضريبة القيمة المضافة، مما يزيل اللبس الذي واجهته الشركات والممولين خلال الفترة الماضية.

يأتي هذا التوضيح استجابةً لاستفسارات القطاع المتكررة، وضمن استراتيجية «اليقين الضريبي» التي وجه بها وزير المالية أحمد كجوك، لضمان استقرار المراكز المالية للشركات ودعم الالتزام الطوعي دون مفاجآت أثناء الفحص الضريبي.

تفاصيل استدراك تعليمات الضرائب رقم 25 لسنة 2022

يستهدف هذا الإجراء التنظيمي منع اختلاف التطبيق بين المأموريات المختلفة، حيث يعد هذا الاستدراك بمثابة وثيقة ملزمة توضح الرؤية أمام الممولين. وأكدت المصلحة أن هذا التوجه لا يخدم فقط التيسير الإجرائي، بل يحفز النشاط الاقتصادي من خلال تقليل الأعباء غير الواضحة على عمليات البيع بالتقسيط والتمويل، معلنة إتاحة النص الكامل للتعليمات المستدركة على موقعها الإلكتروني لضمان الشفافية الكاملة.