شهد سوق التمويل العقاري في مصر قفزة نوعية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، حيث أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع قيمة العقود بنسبة 55% لتصل إلى 32.5 مليار جنيه عبر 12,191 عقدًا. هذا النمو يعكس انتعاشًا ملحوظًا في الطلب على العقارات، مدفوعًا بشكل أساسي من الفئات ذات الدخل المرتفع، مما يرسم صورة واضحة لتوجهات سوق العقارات المصري.
نمو التمويل العقاري: أرقام تعكس الثقة
توضح بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، الصادرة في تقريرها الشهري لشهر أكتوبر 2025، أن هذا النمو ليس مجرد زيادة عادية، بل هو تحول يعكس ثقة متزايدة في سوق العقارات المصري. فقد ارتفع عدد عقود التمويل العقاري بنسبة 34.8%، مسجلاً 12,191 عقدًا مقارنة بـ 9,042 عقدًا في الفترة المماثلة من العام الماضي. هذه الأرقام، التي بلغت قيمتها 32.5 مليار جنيه مقابل 21 مليار جنيه سابقًا، تشير إلى قدرة القطاع على جذب استثمارات وتمويلات كبيرة.
التمويل العقاري حسب شرائح الدخل: من المستفيد؟
تُظهر تفاصيل عقود التمويل العقاري أن الفئات ذات الدخل الأعلى هي المحرك الرئيسي لهذا النمو. فقد استحوذت شريحة الدخل التي تزيد عن 3500 جنيه على النصيب الأكبر، بواقع 12,178 عقدًا بقيمة 32.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، مقارنة بـ 8,852 عقدًا بقيمة 20.9 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي. هذا التوجه يسلط الضوء على أن القدرة الشرائية لهذه الشريحة هي التي تدعم زخم سوق التمويل العقاري حاليًا.
تحديات التمويل العقاري للفئات محدودة الدخل
على النقيض من النمو العام، شهدت عقود التمويل العقاري الموجهة لشريحة الدخل الأقل أو التي تساوي 2500 جنيه تراجعًا ملحوظًا. فخلال الفترة ذاتها، تم توقيع 11 عقدًا فقط بقيمة 14.7 مليون جنيه، مقارنة بـ 56 عقدًا بقيمة 31.3 مليون جنيه العام الماضي. كما اقتصرت عقود شريحة الدخل بين 2500 و3500 جنيه على عقدين بقيمة 0.408 مليون جنيه، مما يشير إلى استمرار التحديات أمام توفير حلول تمويلية فعالة لهذه الفئات في ظل الظروف الراهنة.
إعادة التمويل العقاري: تراجع في المشهد
في سياق متصل، سجل إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري تراجعًا بنسبة 6%، حيث بلغ 3.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، مقارنة بـ 3.4 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي. هذا الانخفاض قد يعكس استقرارًا في أوضاع المقترضين الحاليين أو تحولًا في استراتيجيات شركات التمويل، مما يستدعي مزيدًا من التحليل لفهم أسبابه.
أنشطة التمويل غير المصرفي الأخرى: زخم مستمر
بعيدًا عن التمويل العقاري، شهدت أنشطة التمويل غير المصرفي الأخرى نموًا قويًا. فقد ارتفعت عقود التأجير التمويلي بنسبة 23.4% في العدد و58.4% في القيمة، لتصل إلى 1788 عقدًا بقيمة 140 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، مقابل 1449 عقدًا بقيمة 88.4 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي. كما نما نشاط التخصيم بنسبة 66% في حجم الأرصدة المدينة، ليبلغ 49.5 مليار جنيه لعدد 891 شركة محيلة في نهاية أكتوبر 2025، مقابل 29.8 مليار جنيه لعدد 685 عميل خلال الشهر ذاته العام الماضي، مما يؤكد على الدور المتزايد لهذه الأدوات في دعم الاقتصاد المصري.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعة