تكافل وكرامة: استراتيجية «التحول للإنتاج» بمراجعة البنك الدولي

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وفد المتابعة الدورية للبنك الدولي، في لقاء حاسم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقييم التحول الاستراتيجي لبرنامج «تكافل وكرامة» من مجرد دعم نقدي إلى منصة للتمكين الاقتصادي، خاصة للمرأة، بعد عشر سنوات من إطلاقه.

تركز المرحلة الحالية من برنامج الدعم النقدي المشروط على تحويل الأسر المستفيدة إلى كيانات منتجة وفاعلة في سوق العمل، وهو ما أكدته وزيرة التضامن خلال مناقشة الأنشطة البحثية المخطط لها لتوثيق إنجازات البرنامج. تتضمن هذه الاستراتيجية توسيع خدمات رعاية الطفولة المبكرة، وافتتاح دور حضانات جديدة، ومنح تراخيص مؤقتة لدور الحضانات بالمدارس، بهدف إتاحة فرص أكبر لعمل المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية.

«تكافل وكرامة»: توسع غير مسبوق في أعداد المستفيدين والموازنة

شهد برنامج «تكافل وكرامة» نموًا ملحوظًا في قاعدة المستفيدين وموازنته، حيث استعرض الأستاذ رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، أن البرنامج ضم مليون مستفيد جديد منذ تولي الوزيرة مهامها. وصل عدد الأسر المستفيدة إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2025، مقارنة بـ 1.7 مليون أسرة في عام 2015، ليبلغ إجمالي الأسر المستفيدة منذ إطلاق البرنامج 8.1 مليون أسرة. بلغت موازنة البرنامج للعام المالي الحالي 54 مليار جنيه، بمتوسط دعم 900 جنيه للأسرة، يتراوح بين حد أدنى 700 جنيه وحد أقصى 4 آلاف جنيه.

قانون الضمان الاجتماعي: ترسيخ الحق في الحماية والتمكين

يعتبر قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 ركيزة أساسية لتعزيز استدامة البرنامج، حيث رسخ المساعدات كحق قانوني للمستفيدين. هذا القانون ربط الحماية الاجتماعية بشكل مباشر بالتمكين الاقتصادي، مما يوفر إطارًا تشريعيًا يدعم جهود تحويل الأسر من الاعتماد على الدعم إلى الإنتاج والمشاركة الفعالة في الاقتصاد الوطني.

اختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التعاون الوثيق مع بعثة البنك الدولي، لدعم استدامة برنامج «تكافل وكرامة» وتعزيز دوره التنموي الشامل، بما يضمن تحقيق أهدافه في بناء مجتمع أكثر إنتاجية وشمولية.