البرلمان المغربي يطالب بتوضيحات: لماذا لا تنعكس أسعار النفط العالمية على السوق المحلية؟

رغم تراجع أسعار النفط العالمية إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، يثير البرلمان المغربي تساؤلات حادة حول عدم انعكاس هذا الانخفاض على أسعار المحروقات داخل السوق المحلية، في وضع يفاقم أعباء المواطنين ويدفع نحو مراجعة آليات تسعير الوقود بعد التحرير.

تساؤلات برلمانية حول انفصال الأسعار

الخلاصة هي أن السوق المغربية للوقود لا تستجيب لتراجعات الأسعار الدولية، مما يضع علامات استفهام كبرى حول شفافية التسعير. فقد وجه المستشار البرلماني خليهن الكرش، عن فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سؤالاً كتابياً لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، يستفسر فيه عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الانفصال الواضح. ففي الوقت الذي انخفض فيه سعر برميل النفط عالمياً إلى مستويات لم نشهدها منذ فترة، متأثراً بالتوترات الجيوسياسية وتوقعات العرض والطلب، ظلت أسعار البنزين والديزل في محطات التوزيع المغربية ثابتة، مما يزيد من معاناة الأسر والمهنيين في ظل تدهور مستمر للقدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة والإنتاج.

تحرير القطاع وتحديات الشفافية

الوضع الراهن يبرز تحديات تنظيمية عميقة في قطاع المحروقات بعد تحريره، خاصة فيما يتعلق بآليات ضبط الأسعار. يرى المستشار الكرش أن المستهلك المغربي لا يستفيد من تراجع أسعار النفط العالمية كما كان يحدث في مراحل سابقة، ما يعمق الشعور بعدم التوازن بين تطور الأسعار دولياً وما يُفرض محلياً. هذا يثير تساؤلات حول مدى التزام الفاعلين في السوق بمبدأ ربط الأسعار الوطنية بتقلبات السوق الدولية، خصوصاً في فترات الانخفاض، حيث يبدو أن هذا الربط يعمل في اتجاه واحد فقط، وهو الارتفاع.

مطالب بحماية القدرة الشرائية للمواطن

البرلمان يطالب الحكومة بإجراءات واضحة لضمان عدالة التسعير وحماية المستهلك. وقد طالب المستشار الكرش وزيرة الاقتصاد والمالية بتقديم توضيحات شافية حول الأسباب الكامنة وراء هذا التباين بين السوقين الدولية والوطنية. كما استفسر عن الإجراءات الملموسة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان شفافية تسعير المحروقات، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين من تقلبات الأسعار غير المبررة، وتمكين الاقتصاد الوطني من الاستفادة الفعلية من أي انخفاض في أسعار النفط العالمية، بما يعود بالنفع على جميع فئات المجتمع.