البورصة المصرية الأحد: صعود بدعم أجنبي وتباين أداء القطاعات

اختتمت البورصة المصرية تعاملات يوم الأحد الموافق 21 ديسمبر 2025 بارتفاع ملحوظ في مؤشراتها الرئيسية، مدفوعة بعمليات شراء قوية من المستثمرين الأجانب، مما أضاف 20 مليار جنيه لرأس المال السوقي، الذي بلغ 2.942 تريليون جنيه، رغم تباين أداء القطاعات وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.

شهدت تداولات الأحد حركة متباينة بين قطاعات السوق، حيث سجلت سبعة قطاعات صعودًا، تصدرها قطاع البنوك والموارد الأساسية بنسبة 1.7%، تلاه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.6%. كما ارتفعت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.4% لكل منهما، بينما سجل قطاع الرعاية الصحية والأدوية نموًا بنسبة 0.3%، والعقارات بنسبة 0.2%.

في المقابل، تراجعت تسعة قطاعات، كان أبرزها خدمات النقل والشحن، والخدمات التعليمية بنسبتي 0.9% و0.8% على الترتيب. كما انخفض قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.9%، وتراجعت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، ومواد البناء، والسياحة والترفيه بنسبة 0.4% لكل منها. وشمل الهبوط أيضًا قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع التجارة والموزعين بنسبة 0.2%.

أداء مؤشرات البورصة الرئيسية

تباينت حركة المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية في ختام جلسة الأحد، حيث ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.03% ليغلق عند 41348 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.58% إلى 50724 نقطة. كما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلى» بنسبة 1.03% وصولاً إلى 18789 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.3% ليغلق عند 4564 نقطة.

في المقابل، سجل مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.09%، ليغلق عند 12856 نقطة. بينما ارتفع مؤشر «إيجى إكس 100 متساوى الأوزان» بنسبة 0.05% إلى 17038 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.85% ليغلق عند 4411 نقطة. كما زاد مؤشر تميز بنسبة 3.36% إلى 22106 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.18% ليغلق عند 2302 نقطة.

حركة المستثمرين وحجم التداولات

عكست حركة المستثمرين الأجانب اتجاهًا إيجابيًا للسوق، حيث مالت تعاملاتهم للشراء بقيمة 148.3 مليون جنيه للمؤسسات و5.2 مليون جنيه للأفراد. في المقابل، اتجه الأفراد المصريون والعرب والمؤسسات العربية للبيع بصافي قيم 111 مليون جنيه، 49.9 مليون جنيه، و39 مليون جنيه على الترتيب، بينما مالت المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 46.5 مليون جنيه.

بلغ إجمالي حجم التداول على الأسهم 3.3 مليار ورقة مالية بقيمة 7.3 مليار جنيه، عبر 134.7 ألف عملية شملت 218 شركة. استحوذ المصريون على 70.06% من إجمالي التعاملات، والأجانب على 27.18%، والعرب على 2.76%. أما من حيث نوع المتعاملين، فقد شكلت المؤسسات 38.68% من المعاملات، بينما كانت حصة الأفراد 61.31%.