مصر تضاعف قدراتها من الطاقة المتجددة | تفاصيل الربط الكهربائي مع السعودية وخطط التخزين العملاقة

أكد اجتماع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير الكهرباء أن مصر تتجه لتجاوز مجرد إضافة مشروعات طاقة نظيفة إلى بناء منظومة متكاملة. الهدف لم يعد فقط توليد الكهرباء، بل ضمان استقرارها عبر مشروع الربط الاستراتيجي مع السعودية وتوسعات ضخمة في بطاريات التخزين، وهي خطوة تهدف إلى مضاعفة القدرات المركبة بحلول عام 2027 وترسيخ مكانة مصر كمركز محوري للطاقة في المنطقة.

ما هي الأرقام الجديدة لقدرات مصر من الطاقة المتجددة؟

تستهدف مصر زيادة قدراتها المركبة من 8866 ميجاوات حالياً إلى 17991 ميجاوات خلال عامي 2026 و2027. هذه القفزة النوعية بدأت بالفعل، حيث شهدت الشبكة إضافة 700 ميجاوات من الطاقة الشمسية و1150 ميجاوات من طاقة الرياح منذ يوليو 2024، مما يعكس تسارعاً ملموساً في وتيرة تنفيذ المشروعات على الأرض.

كيف سيغير الربط الكهربائي مع السعودية خريطة الطاقة؟

المشروع يخلق شبكة كهربائية مترابطة هي الأكبر في المنطقة، مما يسمح بتبادل طاقة يبدأ بـ 1500 ميجاوات في المرحلة الأولى ويرتفع إلى 3000 ميجاوات بعدها بأشهر قليلة. الأهمية الحقيقية للمشروع تتجاوز التبادل التجاري، فهو يعزز استقرار الشبكة في البلدين ويسمح بالاستفادة القصوى من مصادر الطاقة المتجددة التي تختلف أوقات ذروتها، ليؤسس فعلياً لممر طاقة جديد بين قارتي إفريقيا وآسيا. المشروع الآن في مراحله النهائية استعداداً للتشغيل الوشيك.

ما دور بطاريات التخزين في الشبكة الكهربائية الجديدة؟

تمثل بطاريات التخزين حجر الزاوية لضمان موثوقية الشبكة الكهربائية المصرية في ظل الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة المتقطعة. تخطط الدولة لزيادة هائلة في سعة التخزين من 300 ميجاوات/ساعة حالياً إلى أكثر من 9320 ميجاوات/ساعة. هذه السعة ستعمل كمنظم للشبكة، حيث تخزن فائض الإنتاج من الشمس والرياح لاستخدامه عند الحاجة، مما يضمن إمداداً كهربائياً مستقراً ومستمراً.

كيف تدعم الطاقة الجديدة المشروعات الزراعية الكبرى؟

يرتبط توسع الشبكة الكهربائية مباشرةً بدعم المشروعات القومية، وعلى رأسها استصلاح الأراضي الزراعية في مناطق مثل “الدلتا الجديدة”. تعمل وزارة الكهرباء على تنفيذ مشروعات تغذية كهربائية مخصصة لهذه المناطق عبر إضافة محطات ومحولات وخطوط جهد فائق جديدة، وهو ما يترجم الزيادة في إنتاج الطاقة النظيفة إلى دعم مباشر لأهداف الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.