المتحدث العسكري يكشف زيف «وثائق الامتيازات»: حملة تضليل خارجية تستهدف القوات المسلحة

حسمت القيادة العامة للقوات المسلحة الجدل المثار حول وثائق مفبركة انتشرت مؤخراً، مؤكدة أنها مجرد “أكاذيب” تروجها جهات خارجية معادية لزعزعة الاستقرار الداخلي. هذا النفي القاطع يضع حداً لمحاولات تزييف الواقع عبر إقحام أسماء قادة متقاعدين لإعطاء صبغة رسمية زائفة على أوراق لا أساس لها من الصحة، في محاولة بائسة للنيل من ثقة المواطن في مؤسسته العسكرية.

حقيقة الوثائق المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي

تعتمد هذه الحملات الممنهجة على خلط الحقائق بالأكاذيب عبر استخدام أسماء ضباط غادروا الخدمة منذ سنوات طويلة لإيهام الرأي العام بصدقية هذه الأوراق. وأوضح العميد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري، في بيان بتاريخ الأحد 21 ديسمبر 2025، أن رصد هذه التحركات كشف عن تورط حسابات تابعة لعناصر مناوئة بالخارج، تسعى جاهدة لبث الشائعات وإثارة البلبلة، مستغلة الفضاء الرقمي لتمرير روايات مضللة تفتقر إلى أدنى معايير المصداقية.

موقف القوات المسلحة من مزاعم منح امتيازات غير قانونية

تخضع كافة إجراءات المؤسسة العسكرية لضوابط صارمة تتماشى مع أحكام الدستور وسيادة القانون، ولا يوجد مجال لمنح امتيازات استثنائية بالمخالفة للتشريعات القائمة. إن نفي القيادة العامة لهذه المزاعم يعكس التزاماً راسخاً بمبدأ المساواة ودعم مؤسسات الدولة؛ حيث شدد المتحدث العسكري على أن الجيش المصري يظل مؤسسة وطنية تحمي كرامة المواطن وتعمل تحت مظلة القانون دون تمييز، مما يجهض أي محاولة لتصوير المؤسسة ككيان يمنح مزايا خارج إطار الشرعية.

المصادر الرسمية للحصول على أخبار الجيش المصري

يعد الحساب الرسمي للمتحدث العسكري للقوات المسلحة هو النافذة الوحيدة والموثوقة للحصول على المعلومات والبيانات الدقيقة المتعلقة بالمؤسسة العسكرية. وفي ظل تصاعد حروب المعلومات والشائعات الإلكترونية، تهيب القيادة العامة بالمواطنين ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المنشورات مجهولة المصدر، مؤكدة أن الوعي الشعبي هو الخط الدفاعي الأول ضد محاولات النيل من تماسك الجبهة الداخلية، مع تجديد العهد بأن يظل الجيش درعاً وسيفاً لحماية تراب الوطن الخالد.