كشفت الحكومة المصرية عن استراتيجيتها النهائية لتطوير قطاع الغزل والنسيج، والتي ترتكز على محورين: ضخ استثمارات حكومية بمليارات الجنيهات لتحديث المصانع بالكامل، ثم إسناد مهام الإدارة والتشغيل للقطاع الخاص. هذا التوجه الذي تابعه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في اجتماع مساء اليوم، يهدف إلى ضمان حوكمة الأصول واستغلالها بالشكل الأمثل بعد اكتمال عمليات التطوير التي وصلت لمراحل متقدمة.
ما هو الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج؟
شارفت أعمال التطوير في المصانع الكبرى على الانتهاء، حيث وصلت معدلات الإنجاز إلى مستويات قياسية في عدد من القلاع الصناعية. خلال الاجتماع، عرض وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، الموقف التنفيذي الذي أظهر تقدمًا كبيرًا، حيث بلغت نسبة الإنجاز في مشروع “غزل 6” بشركة مصر للغزل بالمحلة الكبرى 95.5%، ومصنع الصباغة 90%.
وفي شركة دمياط للغزل والنسيج، وصلت نسبة تطوير مصنع الغزل إلى 74%، ومصنع تحضيرات النسيج 92%، ومصنع الصباغة 82%. كما بلغ معدل الإنجاز في شركة الوجه القبلي بالمنيا 71%، مع استكمال الأعمال في شركات شبين الكوم والدقهلية.
لماذا تستعين الحكومة بالقطاع الخاص في الإدارة؟
تهدف الحكومة من الشراكة مع القطاع الخاص إلى فصل ملكية الأصول عن إدارتها لضمان تحقيق الكفاءة التشغيلية والربحية. فبعد أن أنفقت الدولة المليارات لتحديث البنية التحتية وخطوط الإنتاج بأحدث التقنيات، يأتي دور الخبرات الإدارية والتسويقية للقطاع الخاص لتعزيز جودة المنتجات، وزيادة الإنتاجية، وفتح أسواق تصديرية جديدة، وهو ما يضمن تحقيق المستهدفات القومية من هذه الصناعة الاستراتيجية وتوفير فرص عمل مستدامة.