أشرف خيري رئيساً لغرفة الدعاية والإعلان: إعادة هيكلة شاملة لقيادة قطاع الإبداع في مصر

حسمت غرفة صناعة الدعاية والإعلان باتحاد الصناعات المصرية ملامح قيادتها للمرحلة المقبلة بانتخاب أشرف خيري رئيساً لمجلس إدارتها، في خطوة تستهدف ضخ دماء جديدة قادرة على مواكبة التحولات الرقمية والاقتصادية التي تشهدها سوق الإعلانات المحلية.

اكتمل تشكيل هيئة المكتب باختيار عبد العاطي محمود وكيلاً أول، والدكتور هيثم عرفان وكيلاً ثانياً، مع انضمام الدكتور ياسر عبد العزيز حسان وريهام المسيري لعضوية المكتب. هذا المزيج بين الخبرة الميدانية والرؤية الأكاديمية يعكس توجهاً لترتيب البيت الداخلي للغرفة بما يخدم مصالح الشركات الأعضاء ويعزز من ثقلها في منظومة الصناعة الوطنية.

تشكيل مجلس إدارة غرفة الدعاية والإعلان

يتولى أشرف خيري القيادة بمعاونة فريق يجمع بين التخصص الإداري والوعي بالسوق لضمان استدامة نمو القطاع وتجاوز التحديات التشغيلية.

الهدف من هذا التشكيل هو خلق جبهة موحدة أمام المتغيرات السوقية، حيث يقع على عاتق عبد العاطي محمود وهيثم عرفان ملفات حيوية تتعلق بتطوير الأداء المؤسسي. إن وجود أسماء مثل ريهام المسيري وياسر عبد العزيز حسان يضمن تنوعاً في اتخاذ القرار، مما يمهد الطريق لنقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمشتغلين في مجالات الترويج والتسويق.

أهداف غرفة الدعاية والإعلان في الدورة الجديدة

تضع الغرفة على رأس أولوياتها رفع كفاءة الكوادر البشرية وتسهيل البيئة التنظيمية لشركات الدعاية لتعزيز قدرتها التنافسية.

أوضح أشرف خيري أن الاستراتيجية القادمة ترتكز على محورين؛ الأول هو التدريب والتأهيل التقني للعاملين لضمان مواكبة الابتكارات العالمية، والثاني هو تذليل العقبات الإجرائية التي تواجه الاستثمارات في هذا المجال. تسعى هذه التحركات إلى تحويل التحديات الراهنة إلى فرص نمو حقيقية، تضمن للشركات المصرية مكاناً في الخارطة الإقليمية والدولية.

مستقبل قطاع الإعلان والشراكة مع الدولة

يتجه القطاع نحو مأسسة التعاون مع الجهات الحكومية لتعزيز الدور الاقتصادي والاجتماعي لصناعة الإعلان كأحد المحركات الرئيسية للنمو.

الرؤية الجديدة تتجاوز مجرد تنظيم المهنة إلى بناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص والدولة لدعم المبادرات القومية. من خلال تشجيع الممارسات الإبداعية الجديدة وتطوير بيئة العمل، تهدف الغرفة إلى تحويل قطاع الدعاية والإعلان إلى ركيزة اقتصادية مستدامة تساهم بفعالية في الناتج المحلي الإجمالي، مع التركيز على الابتكار كأداة وحيدة لضمان الاستمرارية في سوق متقلب.