أسباب صعود التضخم في الكويت إلى 2.46% خلال سبتمبر وتأثيره على تكلفة المعيشة

التضخم في الكويت يسجل 2.46% بنهاية سبتمبر

وصل معدل التضخم السنوي في دولة الكويت إلى 2.46% خلال شهر سبتمبر الماضي، نتيجة ارتفاعات متباينة في أسعار المجموعات الرئيسية وعلى رأسها الأغذية والخدمات. يعكس هذا الارتفاع استمرار الضغوط التضخمية في السوق المحلي، حيث سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك زيادة شهرية بنسبة 0.22% مقارنة بشهر أغسطس، مما يضع تكاليف المعيشة تحت مجهر الرصد الاقتصادي.

تأتي أهمية هذه الأرقام في كونها تظهر تحولاً في سلوك الأسعار داخل القطاعات الأساسية، حيث لم يعد التضخم محصوراً في السلع المستوردة فقط، بل امتد ليشمل الخدمات المحلية مثل الصحة والتعليم والمطاعم. وتعد زيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 6.14% المحرك الأكبر لهذا الارتفاع، وهو ما يفسر شعور المستهلكين بزيادة الأعباء المالية اليومية خلال الفترة الأخيرة.

تحليل الارتفاعات السعرية حسب القطاعات

أظهرت إحصائيات الإدارة المركزية للإحصاء أن الضغط السعري توزع على فئات مختلفة، حيث سجلت مجموعة السلع والخدمات المتنوعة أعلى نسبة ارتفاع سنوي بلغت 6.16%. وفي المقابل، حافظ قطاع النقل على استقراره، مما خفف جزئياً من حدة التضخم الإجمالي، إلا أن مجموعات أخرى مثل الملبوسات شهدت زيادة بنسبة 2.82%، والصحة بنسبة 1.94%.

توضح البيانات أن قطاع الرفاهية والخدمات الخارجية لم يكن بمنأى عن هذه الموجة، إذ ارتفعت تكاليف المطاعم والفنادق بنسبة 1.71%. هذا التنوع في الارتفاعات يشير إلى أن التضخم في الكويت يتأثر بعوامل مركبة تشمل تكاليف التشغيل المحلية بجانب أسعار السلع العالمية، مما يتطلب متابعة دقيقة لمستويات الأسعار لضمان استقرار القوة الشرائية للمواطنين والمقيمين.