عوائد صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل: توفير 30 مليار دولار وأرباح تسييل تصل لـ 22 مليارًا

صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 17 ديسمبر 2025 على أضخم اتفاقية لتصدير الغاز إلى مصر بقيمة إجمالية تبلغ 35 مليار دولار تمتد حتى عام 2040. هذه الخطوة لا تمثل مجرد تبادل تجاري، بل هي صفقة اقتصادية استراتيجية توفر لمصر نحو 30 مليار دولار مقارنة بأسعار السوق العالمي، مع تحويل القاهرة إلى مركز إقليمي يحقق أرباحاً مباشرة بقيمة 22 مليار دولار من عمليات التسييل وإعادة التصدير.

تأتي المصادقة في هذا التوقيت نتيجة حاجة الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم شركة شيفرون الأمريكية، لتأمين تدفقات مالية ضخمة تضمن استمرار عمليات التنمية والتطوير في حقل ليفاثان والوفاء بالتزامات الإنتاج. وتدرك إسرائيل أن مصر هي المنفذ الوحيد المتاح والفعال لتصدير غازها إلى الأسواق العالمية، حيث يواجه الغاز الإسرائيلي خيارين لا ثالث لهما: إما البقاء في باطن الأرض دون استثمار، أو المرور عبر محطات التسييل المصرية.

الأرقام المحورية في اتفاقية الغاز حتى عام 2040

تتوزع المكاسب المالية والتدفقات النقدية بين الطرفين وفقاً للمعطيات المعلنة والتقديرات الاقتصادية كالتالي:

تؤكد المعطيات الفنية أن الغاز المستورد لا يمثل ورقة ضغط سياسي على القاهرة، إذ لا تتجاوز نسبته 8% من إجمالي الاستهلاك المحلي المصري، وهي حصة يمكن تعويضها دون تأثيرات حادة على قطاع الطاقة. في المقابل، تستفيد مصر من البنية التحتية الفريدة التي تمتلكها لتسييل 60% من كميات الغاز الواردة وإعادة تصديرها، مما يضمن تدفقات دولارية مستدامة وخلق فرص عمل جديدة تعزز الاقتصاد القومي.

من الجانب الإسرائيلي، تهدف الصفقة إلى ضخ 18 مليار دولار في خزينة الدولة مع إلزام الشركات ببيع الغاز بأسعار محددة للمواطنين في الداخل. ويعكس هذا التعاون مع شركة شيفرون والشركاء الإسرائيليين رغبة في استخراج الغاز من المياه الإقليمية وتحويله إلى عوائد اقتصادية وأمنية عليا، في ظل غياب بدائل لوجستية قادرة على استيعاب هذه الكميات الضخمة بعيداً عن المنشآت المصرية.