وزير المالية: الاقتصاد المصري يفتح أبوابه بفرص استثمارية أكثر تنافسية لجذب رؤوس الأموال

أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن الاقتصاد المصري يوفر فرصًا استثمارية متنوعة وجاذبة تهدف لجعل مصر مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، وجاء هذا الإعلان خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بهدف حث الشركاء الدوليين والمحليين على توسيع أنشطتهم في ظل تحسن مناخ الأعمال وزيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 73% خلال العام الماضي.

ما هي خطة مصر لجذب الاستثمارات؟

تستهدف الخطة جذب استثمارات نوعية في القطاعات الإنتاجية والتصديرية والتكنولوجية، لجعل مصر مركزًا محوريًا للإنتاج والتصدير في المنطقة.

ودعا الوزير شركاء مصر المحليين والدوليين إلى استغلال الفرص الاستثمارية التنافسية التي يوفرها الاقتصاد المصري وتوسيع أنشطتهم للاستفادة من المناخ الداعم للأعمال، والذي يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز التصنيع من أجل التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري.

كيف يدعم القطاع الخاص الاقتصاد المصري؟

يقود القطاع الخاص الحراك الاقتصادي في مصر بعد أن أثبت قدرته العالية على المنافسة، وهو ما انعكس في زيادة استثماراته بنسبة 73% خلال العام الماضي.

وأشاد وزير المالية بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص معتبرًا إياه شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو، مؤكدًا أن الحكومة تسير معه في الاتجاه الصحيح لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من رؤوس الأموال التي تساهم في خلق فرص عمل وتحريك عجلة الإنتاج.

استراتيجية الحكومة لخفض الدين وتحسين المالية العامة

تستهدف الحكومة النزول بمعدل دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 80% بحلول يونيو المقبل، عبر استراتيجية طموحة تعتمد على أدوات مبتكرة.

وتعمل هذه الاستراتيجية المحددة على تحسين مؤشرات المديونية الحكومية بشكل مستدام، مما يخلق مساحات مالية جديدة يمكن توجيهها لدعم القطاعات الحيوية بدلًا من خدمة الدين، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد الكلي.

ما علاقة زيادة الإيرادات الضريبية بتحفيز الأعمال؟

أدت الإجراءات المبسطة ومنهج الشراكة مع المجتمع الضريبي إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% العام الماضي دون فرض أي أعباء جديدة على المستثمرين.

وأوضح الوزير أن هذه الزيادة تعكس تحسن النشاط الاقتصادي وتجاوب القطاع الخاص مع جهود تيسير الإجراءات لتحفيز الامتثال الطوعي، حيث اختارت الوزارة مسار بناء الثقة مع مجتمع الأعمال بدلًا من فرض ضرائب جديدة، مما يدعم استمرارية نمو الشركات.

أين توجه الحكومة الفوائض المالية الجديدة؟

تعمل الحكومة على توجيه الفوائض المالية الناتجة عن تحسن الإيرادات نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية.

وتشمل أولويات الإنفاق زيادة المخصصات الموجهة لقطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية، خاصة علاج الحالات الحرجة، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الاجتماعي بشكل عام، وهو ما يضمن وصول ثمار النمو الاقتصادي إلى شرائح أوسع من المجتمع.