مصر تطرح فرصاً استثمارية واعدة على البنك الدولي: الغزل والنسيج والفنادق في صدارة خطة الشراكة مع القطاع الخاص

طرحت وزارة قطاع الأعمال العام المصرية فرصاً استثمارية واعدة على وفد من البنك الدولي، تشمل قطاعات الغزل والنسيج والسياحة والفنادق، وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

اللقاء الذي عُقد في 17 ديسمبر 2025، جمع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مع وفد رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي، بهدف مناقشة سبل تعزيز التعاون لدعم خطط الإصلاح الهيكلي وتطوير الشركات التابعة للدولة.

ما هي أبرز القطاعات المطروحة للاستثمار؟

ركزت المباحثات على طرح فرص استثمارية محددة في قطاعي الغزل والنسيج والسياحة والفنادق، بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة وتحسين الكفاءة التشغيلية والمالية للشركات العاملة في هذين المجالين.

واستعرض الوزير محمد شيمي التقدم في استراتيجية الوزارة التي تستهدف تطوير أداء الشركات التابعة، مؤكداً وجود نماذج ناجحة للشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وحضر اللقاء محمود السقا مستشار رئيس مجلس الوزراء للطروحات، مما يعكس جدية الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

لماذا يسعى “قطاع الأعمال” لشراكة البنك الدولي الآن؟

تهدف الوزارة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع مجموعة البنك الدولي للاستفادة من خبراتها ودعمها الفني في تنفيذ خطط تطوير الشركات التابعة وتحسين حوكمتها، بما يتماشى مع جهود الإصلاح الاقتصادي الأوسع في مصر.

وضم وفد البنك الدولي كلاً من شيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، وستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، وسعد صبره مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر، مما يشير إلى مستوى الاهتمام الدولي بهذه الفرص.

هل تقتصر الفرص على القطاعات التقليدية فقط؟

لا، لم تقتصر المناقشات على القطاعات التقليدية بل امتدت لتشمل مشروعات تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وأبرزها مشروع إحياء مصنع الهيدروجين الأخضر التابع لشركة “كيما” في أسوان.

وأشار الوزير إلى أن شركة “كيما” تُعد من أوائل الشركات عالمياً في إنتاج الهيدروجين الأخضر منذ عام 1960، مؤكداً أن هذا المشروع يدعم توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات الكربونية، والتوافق مع آلية حدود الكربون الأوروبية (CBAM) لضمان استدامة الصادرات المصرية.

ما هو موقف البنك الدولي؟

أعرب وفد البنك الدولي عن تقديره لجهود وزارة قطاع الأعمال العام في تنفيذ برامج الإصلاح والتطوير، وأكد استعداده لتقديم الدعم الفني في عدد من المشروعات ذات الأولوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يُظهر هذا الموقف ترحيباً من المؤسسة المالية الدولية بخطط الحكومة المصرية، ويفتح الباب أمام تعاون مثمر في المستقبل القريب لدعم جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.