تراجع التضخم في مصر: كيف أدت أسعار الخضروات والدواجن إلى تباطؤ الأسعار في نوفمبر؟

أعلن البنك المركزي المصري عن تباطؤ معدل التضخم العام خلال شهر نوفمبر 2025، وجاء هذا التباطؤ مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض حاد في أسعار السلع الغذائية الرئيسية وعلى رأسها الخضروات والفاكهة والدواجن والبيض، مما خفف من ضغوط الأسعار على المستهلكين بشكل مؤقت.

ما هي السلع التي قادت تباطؤ التضخم؟

ساهم انخفاض أسعار مجموعة من السلع الغذائية الأساسية بشكل مباشر في تسجيل المعدل الشهري لتضخم هذه السلع سالب ٢٫٦٪ في نوفمبر ٢٠٢٥، وهو ما أثر إيجاباً على معدل التضخم العام.

وجاء هذا التأثير الإيجابي بشكل رئيسي من تراجع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة بنسب بلغت ١٧,٨% و١,٨% على التوالي، وهو انخفاض يتسق مع النمط الموسمي المعتاد ولكنه كان أكثر حدة هذه المرة، حيث ساهما معاً بمقدار سالب ٠,٧٧% في المعدل الشهري للتضخم العام.

وعلى نفس المنوال، انخفضت أسعار الدواجن بنسبة ٣,٢% وأسعار بيض المائدة بنسبة ٥,٧%، مما ساهم في خفض المعدل الشهري للتضخم العام بمقدار سالب ٠,١٤% وسالب ٠,٠٩% على الترتيب، وعادل هذا الانخفاض الارتفاع الذي شهدته هذه الأسعار في الشهر السابق.

يوضح الجدول كيف أن الانخفاضات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية الأساسية أدت إلى مساهمة سلبية في معدل التضخم الشهري، مما أدى إلى إبطاء الزيادة الإجمالية في تكاليف المعيشة خلال تلك الفترة.

هل يعني هذا أن الأسعار ستستمر في الانخفاض؟

على الرغم من تراجع التضخم العام، سجل معدل التضخم الأساسي السنوي، الذي يستبعد السلع المتقلبة مثل الغذاء، ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى ١٢,٥% في نوفمبر ٢٠٢٥ مقارنة بـ ١٢,١% في أكتوبر ٢٠٢٥.

يعتبر فهم التضخم الأساسي أمراً مهماً للقارئ، حيث يقيس الضغوط التضخمية المستمرة في الاقتصاد بشكل أكثر دقة، ويشير ارتفاعه إلى أن الاتجاه العام للأسعار لا يزال صاعداً على الرغم من الانخفاضات الموسمية في بعض السلع، فقد سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين ٠,٨% في نوفمبر ٢٠٢٥ مقابل ٠,٤% في نفس الشهر من عام ٢٠٢٤.