لماذا تباطأ تراجع التضخم في مصر؟ – الوقود والنقل والخدمات كلمة السر

أدى ارتفاع أسعار الوقود وما تبعه من زيادة في تعريفة النقل والخدمات إلى الحد من وتيرة تراجع التضخم العام في مصر خلال شهر نوفمبر 2025، حيث دفعت هذه الزيادات معدل تضخم السلع غير الغذائية للارتفاع بنسبة ٢,١% شهرياً وفقاً لتقرير البنك المركزي المصري.

كيف أثرت القرارات الحكومية على الأسعار؟

ساهمت زيادة الأسعار المحددة إدارياً بنسبة ٢,٣% بشكل مباشر في إبطاء تراجع التضخم، حيث كان لقرار رفع أسعار الوقود في أكتوبر التأثير الأكبر على تكاليف النقل والسلع الأساسية.

جاء التأثير الأبرز من زيادة أسعار الوقود بنسبة ١١,٦% التي تم تطبيقها في ١٧ أكتوبر، والتي أدت بدورها إلى رفع تعريفة النقل العام بنسبة ١٣,٧%، كما ارتفعت أسعار أسطوانات البوتاجاز بنسبة ٧,٨% وشهدت أسعار السجائر زيادتها الشهرية الخامسة على التوالي بنسبة ٠,٦%.

ما هي القطاعات الأخرى التي شهدت ارتفاعاً؟

لم يقتصر الارتفاع على الوقود والنقل فقط، بل امتد ليشمل قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، مما يعكس ضغوطاً تضخمية أوسع نطاقاً في الاقتصاد.

سجلت أسعار الخدمات ارتفاعاً شهرياً بنسبة ٢,٢%، مدفوعة بزيادات في إيجارات المساكن وتعريفة النقل الخاص، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق في المطاعم والمقاهي وبعض الخدمات الأخرى.

كذلك، ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة ١,٣%، وتأثر هذا البند بزيادات طفيفة في أسعار الملابس والأحذية ومنتجات النظافة المنزلية ومستلزمات العناية الشخصية.

يوضح الجدول أن قطاع الخدمات كان المساهم الأكبر في معدل التضخم الشهري، يليه مباشرة تأثير زيادة الأسعار التي تحددها الدولة وعلى رأسها الوقود.

وماذا يعني ارتفاع “التضخم الأساسي”؟

يعني تسارع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى ١٢,٥% أن الضغوط التضخمية لم تعد محصورة في سلع متقلبة، بل بدأت تنتشر في عمق الاقتصاد، وهو مؤشر يراقبه البنك المركزي عن كثب لاتخاذ قراراته المستقبلية.

يقيس التضخم الأساسي تغيرات الأسعار باستثناء السلع المتقلبة مثل الوقود وبعض المواد الغذائية ليعطي صورة أوضح عن الاتجاه طويل الأمد للأسعار، وقد سجل هذا المؤشر معدلاً شهرياً بلغ ٠,٨% في نوفمبر 2025 مقابل ٠,٤% في نفس الشهر من عام 2024، مما يؤكد وجود ضغوط كامنة قد تؤثر على مسار التضخم العام مستقبلاً.