«بـ 2 تريليون جنيه» مصر تقلب معادلة الطاقة: من عجز 6000 ميجاوات إلى فائض استراتيجي ضخم

في تحول استراتيجي كلف 2 تريليون جنيه، نجحت مصر في إعادة كتابة تاريخ قطاع الطاقة لديها بشكل كامل, فبعد سنوات من العجز الذي وصل إلى 6000 ميجاوات، تمتلك الشبكة القومية الآن فائضاً احتياطياً يقارب 20 ألف ميجاوات, هذا التحول لم ينهِ أزمة انقطاع التيار فحسب، بل فتح الباب أمام طموحات إقليمية كبرى لتصبح مصر مركزاً محورياً للطاقة في المنطقة.

ما هي أبعاد التحول في قطاع توليد الكهرباء بمصر؟

تتمثل أبعاد التحول في قطاع الكهرباء المصري في إضافة قدرات توليد هائلة بلغت 32 جيجاوات خلال فترة وجيزة، وهو ما أدى مباشرة إلى الانتقال من عجز هيكلي قدره 6000 ميجاوات إلى تحقيق فائض استراتيجي يقدر حالياً بحوالي 20 ألف ميجاوات.

هذا الإنجاز لم يقتصر على زيادة القدرات الإنتاجية فقط، بل امتد ليشمل تحديثاً شاملاً لشبكات النقل والتوزيع لضمان استقرار الشبكة الموحدة، حيث تم بناء 25 محطة محولات جديدة ومد خطوط نقل بطول 5610 كيلومترات، بالإضافة إلى تقوية شبكة التوزيع بأطوال وصلت إلى 194 ألف كيلومتر، مما يضمن وصول الكهرباء بكفاءة عالية إلى كافة المشتركين.

كم بلغت تكلفة تطوير شبكة الكهرباء في مصر؟

بلغ إجمالي حجم الإنفاق على تطوير قطاع الكهرباء المصري 2 تريليون جنيه مصري، وهو الرقم الذي يعكس ضخامة الاستثمارات الموجهة لإنهاء أزمة الطاقة بشكل جذري وتحقيق فائض آمن، وقد شملت هذه التكلفة بناء محطات توليد جديدة وتحديث الشبكات القائمة.

توزعت هذه الاستثمارات الضخمة على عدة محاور رئيسية، أهمها إنشاء محطات توليد عملاقة بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتطوير شبكات النقل والتوزيع لتحسين كفاءتها وتقليل الفقد الفني، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي الإقليمي.

ما هي خطة مصر للاعتماد على الطاقة المتجددة بحلول 2040؟

تستهدف خطة مصر الطموحة الوصول بنسبة الطاقة النظيفة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030، مع رفع هذه النسبة إلى 65% بحلول عام 2040، وذلك عبر تنفيذ حزمة من المشروعات الكبرى في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

لتحقيق هذه الأهداف، تعمل الدولة على توطين صناعة المهمات الكهربائية المتعلقة بالطاقات المتجددة، كما أدخلت لأول مرة في تاريخ الشبكة أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، وتعمل على تنفيذ مشروعات الضخ وتخزين المياه، مما يعزز استقرار الشبكة ويسمح بدمج نسب أعلى من الطاقات المتقطعة دون التأثير على موثوقية الإمداد الكهربائي.

كيف تدعم مشروعات الربط الكهربائي مكانة مصر الإقليمية؟

تدعم مشروعات الربط الكهربائي مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة عبر تحويل الفائض الإنتاجي الضخم إلى سلعة استراتيجية قابلة للتصدير، حيث تمثل هذه المشروعات بوابة لأسواق الطاقة في آسيا وأوروبا وأفريقيا.

يأتي على رأس هذه المشروعات الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية، والذي يمثل جسراً لتبادل الطاقة مع قارة آسيا، بالإضافة إلى العمل الجاري على مشروعات الربط مع أوروبا عبر اليونان وقبرص، مما يفتح أسواقاً جديدة للطاقة المصرية النظيفة ويعزز من العوائد الاقتصادية للقطاع.

ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحسين الخدمة ومواجهة السرقات؟

اتخذت وزارة الكهرباء إجراءات حاسمة لتحسين الخدمة شملت وقف خطط تخفيف الأحمال بشكل نهائي، مع فتح قنوات اتصال مباشرة مع المشتركين للاستجابة لشكاواهم، بالإضافة إلى توحيد نماذج التعامل في جميع الشركات التابعة لضمان جودة الخدمة.

فيما يخص مواجهة الفقد التجاري، تم التعامل مع ملف سرقات الكهرباء عبر التجاوز عن تغليظ العقوبة للمخالفين للمرة الأولى لتشجيعهم على تقنين أوضاعهم وتركيب العدادات الكودية، مع استخدام التكنولوجيا الحديثة لخفض الفقد الفني والتجاري وحصر أصول الشركات والعمل على استغلالها بالشكل الأمثل لتعظيم موارد القطاع.