«فرصة للشباب والنساء».. البنك الأوروبي يضخ 100 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة في مصر

كتب: إسلام لطفي

في خطوة تمثل شريان حياة جديد لقطاع الأعمال الناشئة، استقبل السوق المصري اليوم دفعة تمويلية قوية تستهدف تحريك المياه الراكدة في ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية استراتيجية بقيمة 100 مليون دولار بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأهلي المصري، بهدف ضخ سيولة مالية مباشرة لدعم رواد الأعمال.

تفاصيل القرض ومن يستحق التمويل؟

لا يعتبر هذا التمويل مجرد رقم في الموازنات، بل هو أداة تنفيذية موجهة بدقة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً للتمويل الميسر، وتحديداً المشروعات متناهية الصغر التي غالباً ما تواجه صعوبات في الاقتراض التقليدي.

يركز الاتفاق الذي وقعه محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وجريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي، بشكل أساسي على تمكين الشباب والنساء، بالإضافة إلى دعم الشركات الإقليمية خارج العاصمة لضمان عدالة توزيع التنمية.

لماذا الآن؟.. توقيت الاتفاقية وأهميتها

يأتي هذا التحرك في توقيت حيوي للاقتصاد المصري، حيث تسعى الدولة لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي عبر تمكين القطاع الخاص ليقود قاطرة النمو بدلاً من الاعتماد الكلي على الاستثمارات الحكومية.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه الشراكة ليست وليدة اللحظة، بل هي جزء من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تهدف لزيادة التنافسية وخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات الخضراء والمستدامة.

خريطة التمويل: من «نُوفّي» إلى «حافز»

لفهم الصورة الكاملة، يجب النظر إلى هذا التمويل كجزء من منظومة أكبر؛ فالبنك الأوروبي شريك رئيسي في المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي نجحت سابقاً في حشد 5 مليارات دولار لمشروعات الطاقة المتجددة.

وتعمل الوزارة حالياً عبر منصة «حافز» للدعم المالي والفني، على ربط القطاع الخاص بمؤسسات التمويل الدولية، مما يسهل الحصول على تمويلات مبتكرة وخطوط ائتمان تكسر حاجز البيروقراطية وتسرع وتيرة الإنتاج.

جدول يوضح أطراف وأهداف الاتفاقية

رهان على «الجيل القادم» من رواد الأعمال

يرى جريج جاييت، ممثل البنك الأوروبي، أن هذا التمويل يمثل علامة فارقة في الشراكة طويلة الأمد مع مصر، واصفاً إياه بأنه وقود للابتكار والنمو الشامل الذي تقوده الكفاءات النسائية والشبابية.

من جانبه، أوضح محمد الإتربي أن البنك الأهلي المصري ملتزم بتوجيه هذه الموارد الحيوية لتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود، وضمان وصول ثمار التنمية إلى كل ركن في المحافظات المصرية، وليس فقط المراكز الحضرية الكبرى.

ماذا تتوقع؟
من المنتظر أن يبدأ البنك الأهلي المصري خلال الفترة المقبلة في طرح برامج تمويلية جديدة تعتمد على هذه الحزمة الدولارية، بشروط ميسرة تستهدف رواد الأعمال الراغبين في توسيع أنشطتهم أو بدء مشروعاتهم الجديدة.