اقتصاد مصر: [خطة اقتراض] بقيمة 5 تريليونات جنيه للنصف الأول من العام المالي 2026

تعتزم وزارة المالية المصرية اقتراض ما مجموعه 5 تريليونات جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026، والذي يغطي الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025. الخطة تهدف بشكل أساسي إلى سداد ديون قائمة ومستحقة، وليس تمويل عجز الموازنة الجارية، وفقًا لمصادر حكومية.

ما هو حجم الاقتراض الحكومي المصري للنصف الأول من العام المالي 2025-2026؟
الإجابة: يبلغ إجمالي حجم الاقتراض المخطط له نحو 5 تريليونات جنيه. تم تقسيم هذا المبلغ على ربعين، حيث بلغ الاقتراض 2.4 تريليون جنيه في الربع الأول (يوليو-سبتمبر) ويرتفع إلى 2.54 تريليون جنيه في الربع الثاني (أكتوبر-ديسمبر 2025).
المصدر: خطة إصدارات أدوات الدين الحكومية الصادرة عن وزارة المالية المصرية، 24 نوفمبر 2025.

ما هي تفاصيل خطة الاقتراض للربع الثاني؟

يقوم البنك المركزي المصري بتنفيذ الخطة نيابة عن وزارة المالية. تستحوذ أذون الخزانة قصيرة الأجل على الحصة الأكبر من الإصدارات المخطط لها في الربع الثاني من العام المالي، بينما تغطي السندات والصكوك النسبة المتبقية.

ما هي أهداف الاقتراض الرئيسية؟

الهدف الأساسي من زيادة حجم الاقتراض هو خدمة وإهلاك الديون المستحقة التي تم إصدارها سابقًا في فترات اقتصادية صعبة. تشير البيانات إلى أن تمويل عجز الموازنة يمثل نسبة منخفضة من هذا المبلغ. تتوقع الحكومة أن تشهد وتيرة الاقتراض انخفاضًا خلال العام المقبل، بالتزامن مع جهود خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

ما هي توزيعة إصدارات أذون الخزانة؟

تتوزع إصدارات أذون الخزانة المخطط لها في الربع الثاني، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 1.96 تريليون جنيه، على الآجال التالية:

• أجل 91 يومًا: 350 مليار جنيه.
• أجل 182 يومًا: 451 مليار جنيه.
• أجل 273 يومًا: 561 مليار جنيه.
• أجل 364 يومًا: 600 مليار جنيه.

تشير الخطة إلى استراتيجية مالية تركز على إدارة الديون القائمة وإعادة هيكلتها عبر أدوات دين متنوعة، مع توجه مستقبلي لخفض وتيرة الاقتراض بالتزامن مع العمل على تحقيق نمو في الناتج المحلي.