التموين تضبط أسعار الزيت بطرح عبوة 700 مللي بقيمة 46.60 جنيهًا

أعلنت وزارة التموين عن طرح زيت خليط جديد بحجم 700 مللي بسعر تنافسي يبلغ 46.60 جنيهًا، وذلك بالتعاون مع شركتي «أرما» و«صافولا». تأتي هذه الخطوة لزيادة المعروض من السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية، وضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.

تفاصيل طرح زيت التموين الجديد

أوضحت وزارة التموين، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تفاصيل الاتفاق الجديد الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم التعاقد مع شركتي «أرما» و«صافولا» الرائدتين في الصناعات الغذائية. ينص الاتفاق على توفير عبوات زيت خليط سعة 700 مللي للمستهلكين بسعر محدد وموحد يبلغ 46.60 جنيهًا، مما يساهم في كبح جماح التضخم وتوفير بدائل اقتصادية للمواطنين.

الهدف من هذه الشراكة هو ضمان تدفق السلع الأساسية إلى الأسواق بأسعار عادلة وجودة مضمونة. ويُعد هذا الإجراء جزءًا من استراتيجية أوسع لتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الحيوية، وتفعيلًا لدور الحكومة في ضبط الأسواق وحماية المستهلك من تقلبات الأسعار غير المبررة.

أماكن توافر زيت الخليط وأسعاره

تتوفر عبوات الزيت الجديدة في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتي يصل عددها إلى 1060 مجمعًا، لتسهيل وصولها إلى أكبر عدد من المواطنين. وأشار الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى أن هذا الطرح يأتي استكمالًا لنجاح توفير زيت «زمزم» من إنتاج الشركة بنفس السعر والحجم في سلاسل تجارية كبرى مثل «هايبر وان ماركت» خلال الأسبوع الماضي.

أهمية الشراكة مع القطاع الخاص
أكد الدكتور علاء ناجي أن “توجه الوزارة نحو تكامل الجهود بين جميع الأطراف، حكومية وخاصة، يعد أمرًا حيويًا لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار وجودة مناسبة. هذا التعاون يضمن استدامة توفر المنتجات ويساهم في تحقيق الاستقرار المنشود في الأسواق، مما يعود بالنفع المباشر على المستهلك المصري.”

التأثير المتوقع على استقرار السوق

يُسهم طرح عبوات زيت بأسعار تنافسية في تعزيز المنافسة الإيجابية في سوق الزيوت والسلع الغذائية بشكل عام. من خلال زيادة المعروض من منتج أساسي لا غنى عنه في كل بيت مصري، تعمل وزارة التموين على إرسال رسالة واضحة بوجود سلع بأسعار معقولة، مما يحد من الممارسات الاحتكارية ويجبر التجار على الالتزام بهامش ربح عادل. هذا الإجراء يدعم بشكل مباشر الأسر المصرية ويخفف من الأعباء المعيشية عليها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.