في خطوة مهمة للتصدي لتصاعد التضخم والضغوط الاقتصادية، قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه اليوم. وبهذا الإجراء، يأمل البنك المركزي في التحكم في معدلات التضخم المرتفعة واستعادة الاستقرار الاقتصادي. في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل هذا القرار وتأثيره على الاقتصاد المصري والعالمي.
المركزى يقرر رفع أسعار الفائدة بنسبة 1٪
بناءً على توقعات الأسعار العالمية للسلع وتطورات الأسواق العالمية، قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض لليلة واحدة، و19.75% للعملية الرئيسية. هذا القرار يهدف إلى ضبط التضخم والحد من تأثيرات الضغوط الاقتصادية العالمية.
في الوقت نفسه، تراجعت توقعات معدلات التضخم لبعض الدول الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات مرتفعة. وبعد رفع أسعار الفائدة بنسبة 1٪، وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، ارتفعت التوقعات الخاصة بالنمو الاقتصادي العالمي، مما يعكس تحسناً في الأوضاع الاقتصادية العالمية.
نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم
المركزي ورفع أسعار الفائدة بنسبة 1٪ في السياق المحلي، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي ثابتاً عند 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023، ويتوقع أن يتباطأ النمو خلال العام المالي الحالي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية في الفترة اللاحقة.
ومن ناحية أخرى، شهدت معدلات التضخم ارتفاعًا ملحوظًا خلال الشهور الأخيرة. ارتفع التضخم العام إلى 35.7% في يونيو 2023 مقارنةً بـ 32.7% في مايو 2023، وزاد التضخم الأساسي إلى 41.0% في يونيو 2023 من 40.3% في مايو 2023. تُعزى هذه الزيادة إلى صدمات العرض التي أثرت على أسعار المستهلكين.
قرار البنك المركزي اليوم الخميس
تأتي خطوة رفع أسعار الفائدة بنسبة 1٪ للحد من التضخم والاحتفاظ بالاستقرار المالي والنقدي. يهدف البنك المركزي إلى تحقيق معدلات تضخم مستهدفة في المستقبل، وذلك بالاعتماد على التوقعات الاقتصادية والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية.
وسيستمر البنك المركزي في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية، واللجوء إلى جميع الأدوات النقدية المتاحة للحفاظ على الاستقرار المالي وتحقيق المعدلات المستهدفة للتضخم. يسعى البنك إلى تحقيق معدلات تضخم تتراوح بين 5% إلى 9% في المتوسط خلال السنوات المقبلة.