شاركت وزارة الصحة والسكان ضمن وفود 12 دولة في ورشة العمل الدولية حول «طول العمر الصحي» التي استضافتها اليابان بدعوة من البنك الدولي؛ لاستعراض التجربة اليابانية في التعامل مع قضايا الشيخوخة وتحدياتها.
محاور التجربة اليابانية ونتائج الورشة
شملت فعاليات الورشة زيارات ميدانية لمراكز رعاية المسنين الحكومية والخاصة، من بينها مدينة ميامينوسا التي تضم أحد أكبر مراكز رعاية المسنين في العالم وتبلغ نسبة كبار السن فيها 48% من السكان، إلى جانب بحث دور القطاع الخاص في مواجهة التشيخ.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن المناقشات تركزت على ثلاثة محاور رئيسية:
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة وزير العدل يفتتح ورشة العمل الإقليمية للقانون الدولي الإنساني بحضور عربي واسع بالقاهرة، ما يرتبط بهذا الموضوع.
- تغيير الوعي المجتمعي وتعظيم قيمة العمل بعد سن المعاش عبر إتاحة وظائف مناسبة وإعادة تعريف المعاش ليرتبط بالحالة الصحية والقدرة على العمل لا بالسن فقط.
- توفير رعاية صحية متكاملة وقائية وعلاجية ميسرة قرب محل الإقامة، ودعم الرعاية المنزلية وخدمات كبار السن في مراكز الرعاية الأولية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
- التركيز على التشخيص المبكر للأمراض غير السارية ونهج مسار الحياة ودعم «الألف يوم الذهبية» للحفاظ على القدرات الصحية والذهنية، وتوفير الحماية المجتمعية والتشريعية لغير القادرين.
مؤشرات الشيخوخة في مصر والخطط المستقبلية
بلغت نسبة من تجاوزوا 65 عامًا في مصر 5.8%، مع توقعات بوصولها إلى 17.5% بحلول عام 2072، في حين تبلغ معدلات الإعالة حالياً نحو 61%.
وسبق أن نشرنا: مصر تشارك في ورشة دولية باليابان لبحث تحديات الشيخوخة واستعراض خطط مواجهة ارتفاع نسبة المسنين، وزير العدل يفتتح ورشة العمل الإقليمية للقانون الدولي الإنساني بحضور عربي واسع بالقاهرة، مصر تستعرض في طوكيو رؤيتها لرعاية كبار السن مع توقع ارتفاع نسبتهم إلى 17.5% بحلول 2072.
واستعرض الوفد المصري -الذي ضم الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشئون السكان والرعاية الأولية وتنمية الأسرة، والدكتورة مارجريت صاروفيم نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، وهبة عبدالمنعم مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مها ونيس أخصائي ملف الصحة بمكتب البنك الدولي بالقاهرة- خطة مصر لتحسين منظومة رعاية كبار السن عبر تدابير صحية واجتماعية وتشريعية، والاكتشاف المبكر للأمراض غير السارية وتأهيل البالغين لاستمرار المشاركة الاقتصادية بعد المعاش.