تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية للعاملين الوافدين، بمن فيهم العمالة المصرية، إمكانية إنهاء العلاقة التعاقدية إلكترونيًا عبر منصة «قوى» أفراد. تهدف هذه الخدمة المؤتمتة إلى تنظيم إجراءات سوق العمل وتسهيل الانتقال الوظيفي، دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب العمل أو تقديم مستندات ورقية، شريطة الالتزام بأحكام نظام العمل السعودي.
خطوات إنهاء عقد العمل عبر منصة قوى
يمكن للعامل تقديم طلب إنهاء العلاقة التعاقدية باتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى حساب العامل في منصة «قوى» أفراد.
- الانتقال إلى قائمة «الخدمات» واختيار «العقود الوظيفية».
- تحديد العقد المطلوب إنهاؤه والضغط على خيار «إنهاء العقد».
- اختيار سبب الإنهاء بدقة وتحديد تاريخ انتهاء العقد.
- مراجعة كافة تفاصيل الطلب قبل الضغط على «إرسال طلب الإنهاء».
الشروط والضوابط النظامية
تتطلب الخدمة توفر عقد عمل ساري المفعول وموثق عبر منصة «قوى»، مع التأكد من عدم وجود طلب إنهاء آخر قيد المعالجة لنفس العقد. وتؤكد الوزارة أن تقديم الطلب إلكترونيًا لا يعفي العامل من التزاماته النظامية، حيث تظل أحكام نظام العمل سارية فيما يتعلق بفترات الإشعار والحقوق المالية.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة نقل خدمات العامل عبر منصة قوى 2026.. الحالات النظامية للانتقال دون موافقة صاحب العمل، ما يرتبط بهذا الموضوع.
في حالة العقود غير محددة المدة، يلزم نظام العمل الطرف الذي يرغب في الإنهاء بتقديم إشعار كتابي للطرف الآخر قبل 30 يومًا على الأقل، ما لم ينص العقد على مهلة أطول أو توجد حالة نظامية استثنائية.
الحقوق والالتزامات بعد الإنهاء
يترتب على إنهاء العلاقة التعاقدية استحقاق العامل لحقوقه المالية وفقًا لسبب الإنهاء وأحكام النظام. ويلتزم صاحب العمل بتصفية هذه الحقوق خلال المدة المحددة نظامًا. بالنسبة للراغبين في الانتقال إلى منشأة جديدة، يجب التأكد من اكتمال إجراءات إنهاء العلاقة التعاقدية بشكل نهائي عبر المنصة، ومن ثم البدء في إجراءات نقل الخدمات وفق الضوابط المعتمدة لضمان قانونية العمل لدى صاحب العمل الجديد.