عقد التمثيل التجاري المصري اجتماعاً تنسيقياً موسعاً في مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 12 جهة حكومية ومصرفية وقطاعية، لمناقشة خطة التحرك المقترحة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الدول الأفريقية وتحديد أولويات التنفيذ.
يأتي الاجتماع تنفيذاً لتكليفات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد صالح، بشأن تحقيق التكامل بين الجهات التابعة للوزارة والوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية بملف التبادل التجاري مع القارة الأفريقية.
الجهات المشاركة في إعداد خطة التحرك
شهد الاجتماع حضور ممثلين عن مؤسسات التصدير والرقابة والخدمات اللوجستية والقطاع المصرفي، وشملت قائمة المشاركين:
- الهيئات والقطاعات التجارية: هيئة تنمية الصادرات، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وقطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
- الوزارات والجهات الخدمية والناقلة: وزارات النقل، والزراعة، والصحة، إلى جانب شركة مصر للطيران.
- القطاع المصرفي والتمويلي: البنك المركزي المصري، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر.
محاور الخطة والقطاعات التصديرية ذات الأولوية
ركزت محاور الخطة المقترحة على إزالة المعوقات الإجرائية واللوجستية وتهيئة أدوات الدفع والنقل، متضمنةً عدة مسارات عمل رئيسية:
- الترويج والمعارض: التوسع في إقامة المعارض التجارية والبعثات الترويجية الموجهة للأسواق الأفريقية.
- الاتفاقات التجارية ودعم الصادرات: تعظيم الاستفادة من الاتفاقات التفضيلية الموقعة وتفعيل برامج رد الأعباء التصديرية.
- الخدمات اللوجستية والمصرفية: تطوير خطوط النقل والشحن والخدمات اللوجستية، وتوسيع نطاق التغطية المصرفية والتمويلية لتيسير المعاملات التجارية.
- القطاعات المستهدفة: التركيز على مجالات الدواء والمستلزمات الطبية والخدمات العلاجية، والإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية، إلى جانب تنمية الاستثمارات المشتركة وتوجيهها نحو الأسواق الواعدة.
وأوضح وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس التمثيل التجاري، الدكتور عبد العزيز الشريف، أن تكامل الجهود بين مختلف الأطراف يمثل ركيزة لبناء تحرك موحد، لافتاً إلى أن العمل جارٍ لاستكمال دراسة المقترحات وصياغة الخطة في صورتها النهائية بجدول زمني محدد وتوزيع دقيق لمسؤوليات المتابعة والتنفيذ، بما يضمن دعم نفاذ المنتجات والشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.