عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لقاءً موسعًا مع قيادات ومسؤولي الامتثال في شركات الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف تفعيل آليات الرصد المبكر لمخاطر غسل الأموال، ومتابعة تنفيذ الضوابط المحدثة لمنظومة العناية الواجبة بالعملاء.
وشهد اللقاء استعراض متطلبات الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2026، الذي يُلزم جميع المؤسسات العاملة في قطاعات سوق رأس المال، والتأمين، والتمويل غير المصرفي، بتطبيق النسخة المحدثة من «إجراءات العناية الواجبة بعملاء المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة» الصادرة عن الوحدة في سبتمبر الماضي، وتعميمها على كافة الفروع والإدارات التابعة لتحديث السياسات والضبط الداخلي.
مسارات التحقق الرقمي والربط اللحظي لقواعد البيانات
أوضح مسؤولو الهيئة حزمة الإجراءات التنفيذية التي شملت:
- التحقق الرقمي من الهوية: اعتماد آليات التأكد من بيانات العملاء باستخدام رمز التحقق السريع (OTP).
- الربط الائتماني اللحظي: تفعيل الاتصال المباشر بين جهات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع شركة الاستعلام الائتماني لضمان سلامة منح الائتمان والحد من التعثر.
- الربط مع قاعدة بيانات الهيئة: الاستعداد لاكتمال الربط الإلكتروني الشامل لقواعد بيانات شركات التمويل الاستهلاكي مع منظومة الهيئة العامة للرقابة المالية لسرعة رصد محاولات الاحتيال والأنشطة المالية المشبوهة.
تطبيق العقوبات المالية المستهدفة ومحددات الشمول المالي
تناول العرض التقديمي الذي قدمه مسؤولو إدارة البحوث والتحليل الاستراتيجي بوحدة مكافحة غسل الأموال آليات إنفاذ العقوبات المالية المستهدفة، والتي تشمل التجميد والحظر الفوري لمنع وصول الأموال أو الأصول للجهات والأشخاص المدرجين على القوائم السلبية، وفقًا لقرارات مجلس الأمن والقوائم الوطنية بموجب القانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وركّزت المناقشات على معايير تحديد المستفيد الحقيقي، وإجراءات التعامل مع الحالات مرتفعة المخاطر وسياسات قبول العملاء ومراقبة العمليات بشكل مستمر، مع التأكيد على الاحتفاظ بكافة السجلات والمستندات الدالة على الفحص.
وسبق أن نشرنا: الرقابة المالية تلزم مؤسسات القطاع غير المصرفي بتحديث إجراءات العناية الواجبة للعملاء.
وأكد اللقاء أن الالتزام بضوابط مكافحة الجرائم المالية لا يتعارض مع التوسع في تقديم الخدمات وتطبيق مستهدفات الشمول المالي، بل يشكل ركيزة لضمان استقرار الأسواق وسلامة المعاملات عبر الأنشطة المالية غير المصرفية.