عبّرت الحاجة زينب، والدة الطبيب أسامة صبور المعروف إعلاميًا بـ«طبيب الساحل»، عن ارتياحها البالغ بعد تنفيذ الجهات المختصة بوزارة الداخلية حكم الإعدام شنقًا بحق المدانين الرئيسيين بقتل نجلها، مؤكدة أنها سجدت لله شكرًا فور علمها بتطبيق القصاص العادل، وبات بإمكان الأسرة الآن تلقي العزاء في الفقيد.
ونقل عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض ومحامي أسرة المجني عليه، عن والدة الطبيب تأكيدها أن تنفيذ الحكم بحق الجناة يمثل نهاية لسنوات من الألم وانتظار العدالة، موجهة الشكر إلى القضاء المصري ووزارة الداخلية على إنفاذ القانون ورد الحقوق لأصحابها.
وجاء تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهمين أحمد شحتة وأحمد فرج بعد أن صار الحكم الصادر ضدهما نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن، إثر تأييد محكمة النقض للعقوبة ورفض الطعون المقدمة منهما.
حيثيات محكمة النقض وتفاصيل الجريمة
أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد الخولي، حيثيات حكمها في الطعن رقم 541 لسنة 94 قضائية، والذي قضى بتأييد إعدام المتهمين الأول والثاني، ومعاقبة المتهمة الثالثة إيمان صالح بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.
وبيّنت الحيثيات أن المتهم الأول، وهو زميل للمجني عليه، استغل معرفته بثرائه وعقد العزم على خطفه وسرقته واحتجازه. واشترك المتهمان الأول والثاني في تجهيز مقر داخل عيادة خاصة ووحدة سكنية مستأجرة لاستدراج الطبيب، وأعدا أدوات شملت قناعًا وصاعقًا كهربائيًا وكرسيًا متحركًا لنقله بعد تخديره.
وأوضحت المحكمة أن المتهمة الثالثة تولت مهمة استدراج المجني عليه بإيهامه بحاجة والدتها إلى كشف طبي منزلي عاجل، وفور وصوله كبّله المتهمان وحقناه بمهدئات ومواد مخدرة استخرجها المتهم الأول عبر تذاكر طبية حررها بنفسه، مما أفقده الوعي تمهيدًا لسلب منقولاته وتعذيبه حتى الوفاة.
وسبق أن نشرنا: تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين بقتل «طبيب الساحل» بعد صدور الحكم البات.
رد المحكمة على الدفوع القانونية
فصلت محكمة النقض في الدفوع المقدمة من هيئة الدفاع، مؤكدة سلامة إجراءات التحقيق وصحة الاعترافات المنسوبة للمتهم الأول وصدورها عن إرادة حرة وواعية، معتبرة أن طول فترة الاستجواب لا يمثل إكراهًا ماديًا أو معنويًا.
كما رفضت المحكمة طلب إعادة مناقشة الشهود أو كبير الأطباء الشرعيين، مستندة إلى كفاية ووضوح تقرير الصفة التشريحية وتطابقه مع وقائع القضية، لتنتهي إلى ثبوت ارتكاب جرائم الخطف والسرقة بالتحايل والإكراه والتعذيب والقتل العمد، وتطبيق عقوبة الجريمة الأشد وهي الإعدام شنقًا بحق المتهمين المنفذ ضدهما الحكم.