أعلن أحمد رستم، وزير التخطيط، أن برنامج التحول الاقتصادي للسنوات الثلاث المقبلة يرتكز على رفع «جودة النمو» واعتماد نهج التنفيذ الفعّال لتحسين كفاءة الأداء الحكومي وبناء القدرات المؤسسية، بالتوازي مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي لمواجهة التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.
وأوضح رستم، خلال مشاركته في جلسة «الشراكة مع مصر: الفرص المشتركة للأعمال الأفريقية» ضمن فعاليات النسخة الأولى من منتدى العلمين- أفريقيا 2026، أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل ركيزة رئيسية للبرنامج، باعتباره المحرك الأساسي لخلق فرص العمل المستدامة، وزيادة القيمة المضافة، وتعميق التصنيع المحلي.
استكمال سياسة ملكية الدولة ونافذة التراخيص
كشف وزير التخطيط عن استكمال تنفيذ مرحلتين من وثيقة سياسة ملكية الدولة لتوسيع نطاق الاستثمارات الخاصة في الأنشطة الاقتصادية الحيوية. كما أكد اقتراب إطلاق نافذة موحدة للتراخيص تهدف إلى اختصار الدورة المستندية، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتمكين آليات السوق الحر.
وأشار إلى أن خطة العمل المقبلة تستند إلى إصلاحات هيكلية شاملة لدعم الإنتاجية والتنافسية، مستندةً إلى سياسات سوق نشطة واستمرار مرونة سعر الصرف بوصفها عنصرًا جوهريًا في مسار استقرار المعاملات الاقتصادية.
مسار التحول الرقمي والاستثمار في رأس المال البشري
شدد الوزير على أن الانتقال نحو الاقتصاد المعرفي يتطلب تسريع مشروعات التحول الرقمي، ومضاعفة الإنفاق الاستثماري في رأس المال البشري من خلال الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية وتطوير مهارات القوى العاملة، لتلبية متطلبات السوقين المحلي والإقليمي.