أعلنت وزارة المالية مد المهلة المقررة لتقديم إقرارات الضريبة على العقارات المبنية حتى نهاية ديسمبر 2026، لمنح المكلفين فرصة إضافية لاستكمال تسجيل بيانات وحداتهم وعقاراتهم وسداد الالتزامات المقررة، بالتوازي مع استمرار حزمة التيسيرات الضريبية وتمديد العمل بمهلة الإعفاء من مقابل التأخير حتى 2 أبريل 2027.
وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن قرار المد يأتي بالتزامن مع التوسع في المنظومة الرقمية؛ حيث أتاحت الوزارة تطبيقًا إلكترونيًا عبر الهاتف المحمول يتيح تسجيل العقارات وتقديم الإقرارات دون الحاجة إلى التردد على المأموريات، وهو ما أسفر عن تسجيل أكثر من مليوني وحدة عقارية، وإنشاء نحو 1.5 مليون حساب إلكتروني، وتلقي قرابة 1.2 مليون إقرار ضريبي خلال 100 يوم من إطلاق الخدمة.
الفارق بين موعد تقديم الإقرار ومهلة الإعفاء من مقابل التأخير
تقتضي القواعد القانونية التمييز بين موعدين زمنيين أساسيين لتفادي الخلط بين الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي والاستفادة من إسقاط غرامات التأخير:
- موعد تقديم الإقرار الضريبي: يمتد حتى نهاية ديسمبر 2026 لتسجيل بيانات الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة للمنظومة.
- مهلة الإعفاء من مقابل التأخير والتصالح في المنازعات: تمتد حتى 2 أبريل 2027؛ إذ يمنح القانون رقم 3 لسنة 2026، المعدل لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، الحق للمكلف في التخلص من مقابل التأخير شريطة سداد أصل الضريبة المستحقة بالكامل قبل انتهاء هذا الأجل.
إعفاء العقارات غير المحصورة وغير المسجلة بالسجلات
وضع القانون حكمًا تنفيذيًا خاصًا بالعقارات التي لم يسبق حصرها أو تقدير قيمتها الإيجارية، أو تلك التي لم تُدرج في دفاتر مصلحة الضرائب العقارية ولم يُخطر أصحابها بالضريبة سابقًا؛ حيث يُسقط القانون كافة الضرائب المستحقة وغير المسددة عن الفترات السابقة لتاريخ العمل به، بشرط أن يتقدم المكلف بإقراره الضريبي وفقًا للمادة 14 خلال مهلة عام من سريان القانون.
ويختلف هذا الإجراء عن الإعفاء من مقابل التأخير؛ فالأول يمثل إسقاطًا كليًا لأصل الضريبة المتراكمة عن سنوات ماضية للعقارات غير المحصورة فقط عند المبادرة بالتسجيل، بينما يركز الإعفاء الثاني على التجاوز عن غرامات التأخير وحدها للعقارات المسجلة بالفعل عند سداد أصل دين الضريبة.
مد فترات التصالح في المنازعات العقارية القائمة
وشملت التيسيرات المعلنة تمديد فترة تقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية لمدة 6 أشهر إضافية لتنتهي في 2 أبريل 2027، ويتيح هذا المسار تسوية الخلافات القائمة بين المكلفين ومصلحة الضرائب العقارية، سواء كانت تلك الملفات متداولة أمام لجان الطعن المتخصصة أو منظورة أمام المحاكم باختلاف درجاتها.