التمويل العقاري في مصر يقفز إلى 14.5 مليار جنيه.. والوحدات فوق 86 متراً تستحوذ على 98.9% من السوق

📰 عايز تشوف أخبارنا علي Google؟
ضفنا من هنــ👇ـــا

قفزت قيمة التمويل العقاري الممنوح من الشركات في مصر بنسبة 39.6% خلال الربع الثاني من عام 2026 لتسجل نحو 14.482 مليار جنيه، مقارنة بنحو 10.371 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة نقدية بلغت 4.111 مليار جنيه، وفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

تزامن هذا الارتفاع المالي مع زيادة في قاعدة المستفيدين الجدد؛ حيث بلغ إجمالي عدد العملاء الجدد 4,138 عميلاً خلال الفترة من أبريل حتى يونيو 2026، مقابل 3,888 عميلاً في الربع المقابل من العام السابق، محققاً نمواً بنسبة 6.4% وبفارق 250 عميلاً جديداً.

فجوة النمو بين السيولة وأعداد المستفيدين

تُظهر المؤشرات اتساعاً ملحوظاً في الفجوة بين وتيرة نمو التمويلات النقدية ووتيرة نمو أعداد العملاء؛ إذ قفزت السيولة الممنوحة بنحو 39.6%، في حين لم تتجاوز نسبة زيادة أعداد المستفيدين 6.4%. ويعكس هذا التباين ارتفاعاً مباشراً في متوسط قيمة التمويل الممنوح للعميل الواحد، مدفوعاً بتغير تكلفة الوحدات العقارية والتوجه نحو فئات سعرية ومساحات أكبر.

وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة «بمبيعات 12 مليار جنيه».. تفاصيل إطلاق شقق Collage الفندقية في كمبوند Ivoire East بالتجمع الخامس، ما يرتبط بهذا الموضوع.

تحول جذري نحو المساحات الأكبر من 86 متراً

كشفت بيانات توزيع العملاء وفقاً لمساحة الوحدات الممولة عن تركز شبه كامل في الشقق الكبيرة والمتوسطة العليا، في مقابل تراجع حاد للوحدات الصغيرة:

  • الوحدات الأكبر من 86 متراً مربعاً: استحوذت على 98.9% من الأهمية النسبية لتوزيع العملاء خلال الربع الثاني من 2026، مقارنة بنسبة 76.72% في الفترة المناظرة من 2025، مسجلة 30,030.3 عميل وفق جدول التوزيع بزيادة قدرها 907%.
  • الوحدات من 0 إلى 66 متراً مربعاً: انخفضت أهميتها النسبية إلى 1.09% فقط مقابل 9.67% في الربع الثاني من 2025، مع تراجع عدد عملائها بنسبة 12% إلى 330.5 عميل مقارنة بنحو 376 عميلاً.
  • الوحدات من 66 إلى 86 متراً مربعاً: شهدت انحساراً شبه تام لتسجل 1.1 عميل فقط بحصة نسبية قاربت 0%، هبوطاً من 529 عميلاً وحصة بلغت 13.61% في الربع المقابل من العام السابق.

وسجل إجمالي العملاء وفق جدول التوزيع النوعي للمساحات 30,361.9 عميل بنهاية يونيو 2026، مما يؤكد إعادة تشكيل هيكل الطلب الممول لصالح المساحات السكنية الواسعة وتلاشي مساهمة الشقق الصغيرة في تعاملات شركات التمويل العقاري.