أكد الدكتور المأمون جبر، أستاذ ورئيس قسم القانون العام والتشريعات الاقتصادية، أن التحديثات الأخيرة التي أقرتها وزارة الداخلية لإعادة تنظيم إجراءات تجديد تراخيص المركبات استندت إلى مراجعات تشريعية ودستورية مستفيضة لمعالجة شكاوى المواطنين من تفاوت تكاليف المهمات الإلزامية وتعدد منافذ السداد داخل وحدات المرور.
وأوضح جبر، خلال مشاركته في برنامج «المواطن والمسؤول» المذاع على قناة «الشمس»، أن جوهر التعديلات التنفيذية يرتكز على مسارين رئيسيين؛ أولهما القضاء على التدخلات غير الرسمية، وثانيهما ضبط تكلفة متطلبات الأمان.
توحيد منافذ التحصيل وضبط أسعار مهمات السلامة
تتضمن الإجراءات التنظيمية الجديدة حزمة من الضوابط المالية والإجرائية المباشرة، من أبرزها:
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة تخفيضات رسوم تراخيص السيارات: تفاصيل التيسيرات الجديدة وقيمة الرسوم المحدثة، ما يرتبط بهذا الموضوع.
- إنهاء تعدد نقاط السداد: دمج كافة الرسوم والمعاملات المالية ضمن آلية «الشباك الواحد»، لمنع التعاملات المكررة وقطع الطريق أمام السماسرة والوسطاء.
- تسعير عادل لأدوات الأمان: إتاحة مهمات السلامة الإلزامية، مثل طفايات الحريق وحقائب الإسعافات الأولية، بمواصفات قياسية معتمدة وأسعار مخفضة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لمالكي المركبات دون الإخلال باشتراطات الأمان على الطرق.
- إحكام الرقابة الإجرائية: ربط الفحص والترخيص بقنوات موحدة تقلل فترات الانتظار وتلغي الهوامش السعرية غير المبررة للخدمات الملحقة.
وشدد أستاذ التشريعات الاقتصادية على أن مسار التطوير الحالي يجمع بين الضبط التشريعي والحلول التنفيذية لضمان استقرار المعاملات وحماية حقوق المتعاملين داخل منافذ الخدمة المرورية.