استحوذت الإناث على 54.65% من إجمالي أرصدة التمويل متناهي الصغر في مصر بنهاية يونيو 2026، بقيمة بلغت 40.66 مليار جنيه، وفق أحدث بيانات صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية. وأظهر التقرير الرسمي وصول إجمالي المحفظة التمويلية للقطاع إلى 74.4 مليار جنيه موزعة على 3.4 مليون مستفيد، لتحافظ المرأة على صدارة التمويلات الموجهة للأنشطة متناهية الصغر مقارنة بالذكور للعام الثاني على التوالي.
كيف توزعت أرصدة التمويل متناهي الصغر بين الإناث والذكور؟
تُظهر المؤشرات المالية الرسمية تفوقاً واضحاً للإناث في الحصص التمويلية الممنوحة؛ حيث ارتفعت الأرصدة الموجهة لهن من 34.72 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025 (تمثل 54.16%) إلى 40.66 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، بزيادة صافية بلغت 5.94 مليار جنيه خلال 12 شهراً.
في المقابل، ارتفعت أرصدة التمويل الموجهة للذكور إلى 33.74 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مستحوذة على حصة نسبتها 45.35% من السوق، مقارنة بنحو 29.38 مليار جنيه وحصة بلغت 45.84% بنهاية يونيو 2025، لتسجل أرصدة الذكور نمواً سنوياً بقيمة 4.36 مليار جنيه.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة «بمبيعات 12 مليار جنيه».. تفاصيل إطلاق شقق Collage الفندقية في كمبوند Ivoire East بالتجمع الخامس، ما يرتبط بهذا الموضوع.
وبالنظر إلى الفارق المباشر بين الطرفين، يتبين أن الفجوة التمويلية لصالح الإناث اتسعت بنهاية يونيو 2026 لتصل إلى (حسابياً: 40.66 مليار جنيه – 33.74 مليار جنيه) = 6.92 مليار جنيه، بعدما كانت تسجل (حسابياً: 34.72 مليار جنيه – 29.38 مليار جنيه) = 5.34 مليار جنيه في يونيو 2025، ما يعكس تركيزاً متزايداً من جهات التمويل على دعم مشروعات المرأة.
ما أسباب ارتفاع قيمة التمويل رغم انكماش أعداد المستفيدين؟
سجل القطاع مفارقة رقمية تمثلت في نمو حجم السيولة الإجمالية مقابل تراجع قاعدة العملاء؛ إذ قفز إجمالي المحفظة التمويلية بنسبة 16.07% (حسابياً: [74.4 مليار جنيه – 64.1 مليار جنيه] ÷ 64.1 مليار جنيه × 100) بزيادة قدرها 10.3 مليار جنيه، في حين تراجع إجمالي عدد المستفيدين بنحو 100 ألف مستفيد، ليهبط من 3.5 مليون مستفيد إلى 3.4 مليون مستفيد بنهاية يونيو 2026.
وسبق أن نشرنا: خريطة مديونيات مصر للألومنيوم: 5.8 مليار جنيه مستحقات لدى العملاء.
أدى هذا المسار إلى ارتفاع متوسط نصيب المستفيد الواحد من التمويل؛ إذ صعد المتوسط العام للتمويل لكل مستفيد في السوق من (حسابياً: 64.1 مليار جنيه ÷ 3.5 مليون مستفيد) = 18,314.29 جنيه في يونيو 2025، إلى (حسابياً: 74.4 مليار جنيه ÷ 3.4 مليون مستفيد) = 21,882.35 جنيه بنهاية يونيو 2026، محققاً زيادة قدرها 3,568.06 جنيه في متوسط قيمة القرض الممنوح.
مقارنة أعداد المستفيدين ومتوسط التمويل الفردي بين الجنسين
تراجعت أعداد المستفيدات الإناث بمقدار 90 ألف عميلة خلال عام؛ إذ بلغ عددهن 1.80 مليون مستفيدة (52.81% من الإجمالي) بنهاية يونيو 2026، مقابل 1.89 مليون مستفيدة (54.02%) بنهاية يونيو 2025. وتزامن ذلك مع تراجع طفيف في أعداد الذكور بواقع 10 آلاف مستفيد، ليستقر عند 1.60 مليون مستفيد (47.19%) مقابل 1.61 مليون مستفيد (45.98%).
| البيان | إناث (يونيو 2025) | إناث (يونيو 2026) | ذكور (يونيو 2025) | ذكور (يونيو 2026) |
|---|---|---|---|---|
| رصيد التمويل (مليار جنيه) | 34.72 | 40.66 | 29.38 | 33.74 |
| حصة الرصيد التمويلي (%) | 54.16% | 54.65% | 45.84% | 45.35% |
| عدد المستفيدين (مليون مستفيد) | 1.89 | 1.80 | 1.61 | 1.60 |
| حصة عدد المستفيدين (%) | 54.02% | 52.81% | 45.98% | 47.19% |
| متوسط التمويل للفرد (جنيه) | 18,370.37 | 22,588.89 | 18,248.45 | 21,087.50 |
وتكشف المقارنة الحسابية لمتوسط التمويل أن مستحقات المستفيدة الواحدة ارتفعت بنحو 4,218.52 جنيه لتصل إلى 22,588.89 جنيه بنهاية يونيو 2026، متفوقة على متوسط نصيب الذكور البالغ 21,087.50 جنيه لنفس الفترة، بفارق تمويلي يبلغ 1,501.39 جنيه لصالح كل مستفيدة ضمن القاعدة النشطة لعملاء التمويل متناهي الصغر في مصر.