«مليار جنيه لإنقاذ خطوط الإنتاج».. الرقابة المالية ترخص صندوق هيكلة المصانع وتبدأ الاكتتاب في مليار وثيقة الأحد

رخّصت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام صندوق استثمار إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برقم 1033، معلنةً فتح باب الاكتتاب في وثائقه اعتباراً من الأحد 4 أكتوبر 2026. ويستهدف الصندوق جمع رأسمال إجمالي قدره مليار جنيه عبر طرح مليار وثيقة بقيمة اسمية تبلغ جنيهاً واحداً للوثيقة (حسابياً: 1,000,000,000 وثيقة × 1 جنيه = 1,000,000,000 جنيه)، وذلك لتوجيه السيولة النقدية بشكل مباشر إلى الكيانات الصناعية القائمة التي تمتلك حصصاً سوقية وقدرات تشغيلية واعدة وتواجه تعثرات مالية ناتجة عن التزامات متراكمة.

تفاصيل هيكل رأس المال وشروط الاكتتاب في صندوق المصانع المتعثرة

تأسس الصندوق الجديد بموجب أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات التابعة لهما، في صيغة صندوق استثمار ملكية خاصة مغلق. وتُسدد القيمة المستهدفة البالغة مليار جنيه على أقساط مرتبطة بتوافر الفرص الاستثمارية التي تتوافق مع الضوابط الواردة في مذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة.

ويقتصر الطرح، بحسب المذكرة التنظيمية والقرار رقم 48 لسنة 2019 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة، على طرح خاص موجه حصرياً للفئات التالية:

وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة «تجميد النشاط 30 يوماً».. الرقابة المالية توقف «بروفيشنالز للاستشارات» بالقرار 3183 لسنة 2026، ما يرتبط بهذا الموضوع.

• المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية المؤهلة.
• الجهات والأشخاص الاعتبارية العامة الراغبة في توظيف سيولتها ضمن الأصول الصناعية.
• الشركات والأشخاص الاعتبارية الخاصة المستوفية لشروط المستثمر المؤهل.
• مؤسس الصندوق، الذي يتضمن إجمالي الوثائق المطروحة الحصة المكتتب فيها من جانبه مسبقاً.

وتتولى إدارة استثمارات الصندوق شركة سي أي كابيتال بي أي لإدارة الصناديق والاستثمار ورأس المال المخاطر، المكلفة باختيار الكيانات المستهدفة استناداً إلى معايير كمية ونوعية تضمن قابلية المنشأة للإصلاح الاقتصادي وتحقيق عائد مجزٍ بعد إعادة الهيكلة.

القطاعات الستة المستهدفة بالاستثمار المباشر وإعادة الهيكلة التشغيلية

يوجه الصندوق موارده المالية عبر الاستثمار المباشر في أسهم وحصص الشركات الصناعية المتعثرة التابعة لستة مجالات تصنيعية محددة حصراً، بهدف استعادة طاقتها الإنتاجية وتحديث منظوماتها التشغيلية والإدارية:

1. الصناعات الغذائية.
2. الصناعات الهندسية.
3. الصناعات الكيماوية.
4. المنسوجات والملابس الجاهزة.
5. الصناعات الدوائية.
6. صناعات مواد البناء.

ويعمل مدير الاستثمار، بالتنسيق الكامل مع الإدارات التنفيذية للمصانع والشركات المستهدفة، على تطبيق حزمة تدخلات متوازية لمعالجة الاختناقات التمويلية؛ حيث يجوز له تشكيل لجنة فنية متخصصة تضم خبراء يمتلكون خلفيات قطاعية مطابقة للنشاط المستهدف، مع اختلاف تشكيل تلك اللجنة وفقاً لكل فرصة استثمارية.

وسبق أن نشرنا: 365.7 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2025.. وصافي الدخل يسجل 39.6 ملياراً.

معايير اختيار المصانع المؤهلة وآليات التقييم المالي المستقل

حددت الهيئة معياراً ملزماً لقبول المنشآت المستفيدة من التمويل، يقضي بامتلاك المنشأة منتجاً فعلياً وحصة سوقية قائمة، مع احتفاظها بقدرتها الاقتصادية الأساسية، شريطة أن تنحصر أزمتها في العجز عن سداد الالتزامات المالية وتراكم الفوائد والعوائد المحتسبة عليها.

ولحماية حقوق حملة الوثائق وضمان شفافية التسعير، تخضع محفظة الاستثمار لآلية تقييم دورية محكومة بالضوابط التالية:

• تقييم إلزامي ثنائي: إجراء تقييم مستقل لكل فرصة استثمارية قبل إتمام عملية الشراء وقبل تنفيذ إجراءات التخارج المستقبلي.
• تقييم نصف سنوي للأصول: قياس صافي أصول الصندوق مرتين سنوياً بواسطة مستشارين ماليين مستقلين مقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، ووفقاً لمعايير التقييم المالي المنصوص عليها قانوناً.

يبدأ التطبيق العملي لعمليات تغطية الاكتتاب صباح الأحد المقبل، لتدخل بعدها المراحل التنفيذية الأولى لفحص ملفات المصانع المتقدمة لإعادة الهيكلة وسداد أقساط رأس المال تباعاً.