بدأ محافظ الغربية، علاء عبد المعطي، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة برئاسة المهندسة هويدا النوبي يوسف النوبي، تنفيذ مشروع استراتيجي لحصر وتدقيق أملاك الدولة داخل نطاق المحافظة. يهدف البروتوكول الموقع إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية متكاملة ومميكنة لأصول وأراضي الدولة، مع ربطها بإحداثيات جغرافية دقيقة وخرائط مساحية محدثة، لضمان حماية المال العام من التعديات.
أهداف بروتوكول حصر أملاك الدولة بالغربية
يستهدف البروتوكول توحيد البيانات المتاحة عن أراضي الدولة ومطابقتها مع الواقع الميداني عبر أعمال الرفع المساحي. تتركز الأهداف الإجرائية في:
- إحكام السيطرة: منع التعديات على أراضي الدولة من خلال توثيق دقيق للمواقع.
- الميكنة الرقمية: تحويل كافة بيانات الأصول إلى قاعدة معلومات رقمية موحدة.
- دعم اتخاذ القرار: توفير بيانات تفصيلية حول ولاية كل قطعة أرض واستخدامها الحالي، مما يسهل عمليات التخطيط التنموي والاستثماري.
الأثر المتوقع لإدارة أصول المحافظة
تعتمد استراتيجية المحافظة على تحويل الأصول غير المستغلة إلى موارد تنموية عبر تحديد دقيق لكل قطعة أرض. يساهم هذا الحصر في:
- تحديد الولاية: حسم التداخلات في تبعية الأراضي بين الجهات المختلفة.
- تعظيم العائد: الاستفادة المثلى من الأصول في إطار خطط الاستثمار المحلية.
- الحفاظ على المال العام: توفير مرجعية قانونية ومساحية ثابتة تمنع التعدي وتسهل استرداد الحقوق.
شهد مراسم توقيع البروتوكول اللواء محمد منصور شعير، السكرتير العام للمحافظة، لضمان التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والهيئة المصرية العامة للمساحة في تنفيذ أعمال الرفع الميداني والمراجعة المكتبية للبيانات.