أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل الأردنية، محمد الزيود، عدم صدور أي قرار رسمي حتى الآن يقضي بتمديد مهلة تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة. وأوضح الزيود أن صلاحية اتخاذ قرار التمديد تقع حصراً ضمن اختصاص مجلس الوزراء، مشدداً على أن ما يتم تداوله حول احتمالات التمديد لا يعدو كونه تكهنات لا تستند إلى إعلان حكومي رسمي.
الموقف الرسمي من تمديد مهلة تصويب الأوضاع
تستند إجراءات تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية في الأردن إلى قرارات صادرة عن مجلس الوزراء، مما يعني أن أي تعديل على الجدول الزمني أو تمديد للمهلة المحددة يتطلب صدور قرار جديد من المجلس نفسه. وأشار الزيود إلى أن الوزارة عملت خلال الأشهر الماضية على تنفيذ حملات توعية مكثفة استهدفت العمال وأصحاب العمل، لضمان استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة ضمن الفترة الزمنية المقررة.
مصير المعاملات القائمة في النظام الإلكتروني
بخصوص الطلبات التي تم إدخالها بالفعل عبر النظام الإلكتروني للوزارة، أكد الزيود أن الوزارة ستواصل متابعة هذه المعاملات التي تتطلب إجراءات تكميلية. سيتم معالجة هذه الطلبات وفق الآليات المعتمدة لضمان استكمالها، وذلك في إطار حرص الوزارة على إنهاء المعاملات التي بدأت إجراءاتها قبل انتهاء المهلة المحددة.