أصدرت محافظة البحر الأحمر إخطاراً رسمياً موجهاً للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المخصص لها أراضٍ فضاء، يتضمن مهلة نهائية لاستكمال إجراءات تنفيذ مشروعاتها، مع تحديد جدول زمني ملزم لضمان الجدية والحفاظ على المال العام. ويأتي هذا التحرك، الذي وقعه المهندس حسن موافي سكرتير عام المحافظة، عقب اجتماع عقده محافظ البحر الأحمر الدكتور وليد البرقي مع ممثلي الجمعيات المشهرة، لحسم ملف المشروعات المتأخرة وتفعيل الشروط التعاقدية.
الجدول الزمني الملزم لتنفيذ مشروعات الجمعيات
حددت محافظة البحر الأحمر ثلاث محطات زمنية حاسمة للجمعيات التعاونية، تهدف إلى نقل المشروعات من مرحلة التخصيص الإداري إلى التنفيذ الفعلي على الأرض:
- 1 يناير 2027: الموعد النهائي لتقديم ملف التراخيص كاملاً، كخطوة قانونية وفنية أولى للبدء.
- 1 أبريل 2027: الموعد النهائي للانتهاء من عمليات الطرح والترسية للمشروعات.
- 1 أكتوبر 2028: الموعد النهائي للانتهاء الكامل من تنفيذ المشروعات شاملة المرافق الداخلية.
الإجراءات القانونية تجاه الجمعيات المتعثرة
أكدت المحافظة أن هذه المواعيد تمثل فرصة أخيرة للجمعيات، مشددة على أن عدم الالتزام بالجدول الزمني سيؤدي إلى تفعيل الإجراءات القانونية المنصوص عليها في عقود التخصيص، والتي قد تصل إلى سحب الأراضي حفاظاً على حقوق الدولة. ولضمان دقة المتابعة، قامت المحافظة بحصر شامل للجمعيات المشهرة بدائرة المحافظة، مع تصنيف الجمعيات التي تعاني من فراغ إداري، حيث خاطبت المحافظة الاتحاد التعاوني الإسكاني والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لتحديد الممثلين القانونيين لتلك الجمعيات.
آلية المتابعة والرقابة على الأراضي المخصصة
تستهدف المحافظة من خلال هذا الإجراء إعادة ضبط ملف مشروعات الإسكان التعاوني عبر ربط استمرار الاستفادة من الأراضي بمدى جدية الجمعيات في التنفيذ. وتتضمن الآلية المتبعة:
- مراجعة الموقف القانوني والإداري لكل جمعية على حدة.
- مطابقة معدلات التنفيذ الفعلية على الأرض مع الجداول الزمنية المعتمدة.
- التنسيق المباشر مع الجمعيات التي سبق مخاطبتها لضمان استكمال الإجراءات المرتبطة بالمشروعات المخصصة لها.